أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن دائرة الشارقة الرقمية، يقضي باعتماد الهيكل التنظيمي العام للدائرة.

وينص المرسوم على اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الشارقة الرقمية رسمياً، في إطار جهود الإمارة لتعزيز منظومة الحوكمة الرقمية وتطوير البنية المؤسسية للخدمات الرقمية.

كما خوّل المرسوم المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة إصدار القرارات اللازمة لاعتماد الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة، بما يدعم تنفيذ أحكام المرسوم ويضمن أداء الدائرة لمهامها واختصاصاتها وفق الإطار التنظيمي المعتمد.

وبالإضافة إلى ذلك، يتولى المجلس التنفيذي اعتماد الوصف الوظيفي للوحدات التنظيمية التابعة للدائرة، بما يضمن توافق مسؤوليات كل وحدة مع الاختصاصات المناطة بها.

وتشمل صلاحيات المجلس التنفيذي أيضاً إصدار قرارات بإنشاء أو دمج أو إلغاء الوحدات التنظيمية التابعة للإدارات الواردة في الهيكل التنظيمي العام، وذلك وفقاً للمتطلبات التشغيلية والإدارية.

ويشكل اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الشارقة الرقمية الأساس الذي تستند إليه القرارات الإدارية والإجراءات التنفيذية المستقبلية التي سيصدرها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بما يدعم تطوير العمل المؤسسي وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.

مقالات ذات صلة

عرض الكل