تزداد أهمية التعاون التكنولوجي في ظل تعامل الدول مع تحديات الذكاء الاصطناعي، ومخاطر الأمن السيبراني، والفجوة الرقمية، والتغيرات المناخية. ويُحتفل بيوم الأمم المتحدة سنوياً في 24 أكتوبر، وهو مناسبة لتسليط الضوء على دور التعاون الدولي في معالجة هذه القضايا، ودعم بناء مستقبل رقمي أكثر شمولاً.

ويصادف هذا اليوم ذكرى دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ في 24 أكتوبر 1945، وقد بدأت الأمم المتحدة الاحتفال به منذ عام 1948. ويسلط اليوم الضوء على دور المنظمة في تعزيز التعاون الدولي والسلام وحقوق الإنسان والتنمية.

ومع استمرار التقنيات الرقمية في تجاوز الحدود الوطنية، أصبح التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والشركات والباحثين أكثر أهمية من أي وقت مضى.

لماذا يُعد التعاون العالمي مهماً؟

تتيح التقنيات الرقمية فرصاً لتحسين الخدمات العامة، وتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية، والمساعدة في مواجهة تحديات التنمية. ومع ذلك، لا تتوزع فوائد هذه التقنيات ومخاطرها بالتساوي بين الدول والمجتمعات.

وقد تحدّ الفوارق في الاتصال والبنية التحتية الرقمية والخبرات التقنية والموارد المالية من قدرة بعض الدول والمجتمعات على الاستفادة من هذه الفرص. وفي الوقت نفسه، تفرض التقنيات الناشئة تحديات لا تستطيع الدول معالجتها دائماً بمفردها.

وتبرز تهديدات الأمن السيبراني، وتدفقات البيانات عبر الحدود، وتطور الذكاء الاصطناعي أهمية التنسيق الدولي. إذ تحتاج الدول إلى آليات لتبادل المعرفة ووضع مناهج متوافقة، فضلاً عن معالجة المخاطر المشتركة مع مراعاة الأولويات الوطنية والالتزامات القانونية.

وتوفر الأمم المتحدة منصة لمناقشة هذه القضايا، حيث تربط جهودها في مجال التعاون الرقمي بين تطوير التكنولوجيا والأهداف الأوسع نطاقاً، بما في ذلك حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وضمان الوصول العادل إلى الفرص الرقمية.

الميثاق الرقمي العالمي يرسم إطاراً للتعاون الدولي

تحققت خطوة مهمة في سبتمبر 2024، عندما اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة «ميثاق المستقبل، الذي يتضمن الميثاق الرقمي العالمي.

ويضع الميثاق إطاراً للتعاون الدولي في المجال الرقمي، يشمل الشمول الرقمي، والاقتصاد الرقمي، والسلامة على الإنترنت، وحوكمة البيانات، والحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي.

وتتضمن أهدافه توسيع نطاق الاتصال الرقمي الهادف، وجعل الفضاءات الرقمية أكثر أماناً، وتحسين حوكمة البيانات، وتعزيز التعاون الدولي بشأن التقنيات الناشئة.

كما يؤكد الاتفاق أهمية حقوق الإنسان، والإشراف البشري، ومشاركة مختلف الأطراف المعنية. ويشمل ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمعات التقنية والأوساط الأكاديمية، إذ يؤدي كل منها دوراً في تحقيق هذه الأهداف.

ويعكس هذا الإطار تحدياً أساسياً أمام واضعي السياسات، يتمثل في دعم التقدم التكنولوجي مع ضمان إتاحة فوائده للجميع ومعالجة المخاطر المرتبطة به.

الذكاء الاصطناعي يتطلب تنسيقاً دولياً

يوفر الذكاء الاصطناعي فرصاً جديدة في مختلف القطاعات والخدمات العامة والبحث العلمي. غير أن تطوره السريع يثير أيضاً تساؤلات تتعلق بالسلامة والمساءلة والشفافية وحقوق الإنسان.

وتعمل دول مختلفة على تطوير مناهجها الخاصة لحوكمة الذكاء الاصطناعي. ويمكن للتعاون الدولي أن يسهم في تعزيز التنسيق بين هذه الأطر، إلى جانب دعم تبادل المعرفة والخبرات التقنية.

ويدعو الميثاق الرقمي العالمي إلى وضع إطار دولي لحوكمة الذكاء الاصطناعي بما يحقق المنفعة للبشرية. كما يؤكد أهمية إشراك الدول النامية في المناقشات المتعلقة بكيفية تنظيم هذه التقنيات وإدارتها.

وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة نظراً إلى تفاوت قدرات الدول في الوصول إلى البنية التحتية للحوسبة والخبرات التقنية والاستثمارات والإمكانات البحثية. ويمكن أن تساعد المشاركة الأوسع في ضمان مراعاة هذه الاختلافات خلال المناقشات الدولية.

ولا يتطلب التعاون التكنولوجي أن تعتمد جميع الدول قواعد متطابقة، بل يمكنه دعم الحوار والمبادئ المشتركة وتطوير مناهج متوافقة عندما تستدعي الحاجة التنسيق.

ويتمثل الهدف في تشجيع التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي، ومعالجة المخاطر التي تتجاوز الحدود الوطنية.

سد الفجوة الرقمية

لا يزال الوصول إلى التكنولوجيا يشكل محوراً مهماً في أجندة التنمية العالمية.

ويؤثر توفر اتصال موثوق بالإنترنت، واكتساب المهارات الرقمية، وإمكانية الوصول إلى الخدمات الرقمية بأسعار مناسبة، في قدرة الأفراد والشركات على المشاركة في الاقتصاد الرقمي. وقد تحدّ الفجوات في هذه المجالات من الفرص المتاحة، لا سيما في المجتمعات الأقل امتلاكاً للموارد.

ويحدد الميثاق الرقمي العالمي تقليص الفجوات الرقمية وتوسيع المشاركة في الاقتصاد الرقمي باعتبارهما من أهدافه الرئيسية.

ويمكن للتعاون الدولي دعم هذه الأهداف بطرق متعددة، منها تبادل المعرفة، وبناء القدرات، وإقامة شراكات تساعد الدول على تعزيز إمكاناتها الرقمية. كما يمكنه تشجيع تطوير أنظمة وموارد رقمية قابلة للتشغيل البيني عبر بيئات مختلفة، مع مراعاة الضمانات المناسبة والمتطلبات المحلية.

ومع ذلك، فإن إتاحة الوصول إلى التكنولوجيا وحدها لا تكفي؛ إذ يحتاج الأفراد أيضاً إلى المهارات والدعم اللازمين لاستخدام الخدمات الرقمية بفاعلية. ولذلك، يجب أن تراعي السياسات عوامل الاتصال والقدرة على تحمل التكاليف والثقافة الرقمية وحماية حقوق المستخدمين.

ويُعد تقليص هذه الفجوات أمراً مهماً لضمان مساهمة التقدم التكنولوجي في توسيع نطاق المشاركة الاجتماعية والاقتصادية.

التكنولوجيا وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية

تؤدي التكنولوجيا أيضاً دوراً عملياً في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

ويمكن أن تساعد مراقبة الأرض عبر الأقمار الصناعية، والتنبؤات الجوية، وتحليل البيانات الحكومات على رصد الظروف البيئية وتقييم المخاطر والاستعداد للظواهر الجوية المتطرفة.

وتُظهر أنظمة الإنذار المبكر أهمية التنسيق، إذ تشارك فيها المؤسسات العلمية ومزودو التكنولوجيا والجهات الحكومية ومنظمات الاستجابة للطوارئ. ويجب أن تصل معلومات التنبؤات إلى المجتمعات المعنية في الوقت المناسب، مع ضمان امتلاك هذه المجتمعات القدرة اللازمة للاستجابة.

وتهدف مبادرة الأمم المتحدة «الإنذار المبكر للجميع» إلى ضمان حماية جميع سكان العالم بواسطة أنظمة الإنذار المبكر بحلول نهاية عام 2027. وتجمع المبادرة شركاء يعملون في مجالات تقييم المخاطر، والرصد والتنبؤ، وإيصال التحذيرات، والاستعداد للطوارئ.

وتوضح هذه الجهود كيف يمكن للتكنولوجيا أن تدعم السلامة العامة، شريطة توفر معلومات موثوقة، واتصالات فعالة، وتحرك منسق.

ويكتسب التعاون الدولي أهمية خاصة عندما تؤثر المخاطر المناخية في عدة دول، وكذلك عندما تستدعي الحاجة تبادل البيانات العلمية والقدرات التقنية عبر الحدود.

بناء الثقة عبر الحدود الرقمية

مع توسع الخدمات الرقمية، تزداد أهمية الخصوصية والأمن السيبراني وسلامة المعلومات وحوكمة البيانات.

وتختلف الدول في أطرها القانونية وأولوياتها التنظيمية، إلا أن الخدمات الرقمية وتدفقات البيانات والتهديدات السيبرانية غالباً ما تتجاوز الحدود الوطنية.

ويمكن للحوار الدولي أن يساعد الحكومات على تبادل المعلومات وتطوير فهم مشترك للقضايا الرقمية، فضلاً عن تحسين التنسيق بشأن المسائل التي تتطلب استجابات عابرة للحدود.

كما يؤكد الميثاق الرقمي العالمي ضرورة توفير بيئة رقمية شاملة ومفتوحة وآمنة ومأمونة تحترم حقوق الإنسان.

ويتطلب تحقيق ذلك مساهمات من مختلف الأطراف المعنية. فالحكومات تضع السياسات والأطر القانونية، والشركات تطور التقنيات وتشغّلها، فيما تسهم الجهات البحثية ومؤسسات المجتمع المدني بخبراتها ووجهات نظرها المجتمعية.

ويجب أن يراعي التعاون أيضاً الاختلافات في الظروف الوطنية ومستويات القدرات التقنية. فالثقة تعتمد على وجود أهداف مشتركة، فضلاً عن الشفافية والمساءلة واحترام القوانين المعمول بها.

ماذا يعني يوم الأمم المتحدة لقطاع التكنولوجيا؟

يمثل يوم الأمم المتحدة فرصة للتأمل في أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة.

وفي قطاع التكنولوجيا، يتجاوز هذا التعاون الاتفاقيات بين الحكومات، ليشمل التعاون العلمي، وتنمية المهارات الرقمية، والحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، والتنسيق في مجال الأمن السيبراني، إلى جانب الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى البنية التحتية الرقمية.

ويوفر الميثاق الرقمي العالمي إطاراً دولياً لدفع هذه الأهداف قدماً، غير أن أثره سيعتمد على قدرة الحكومات والأطراف المعنية الأخرى على تحويل الالتزامات إلى خطوات عملية.

ومع استمرار التكنولوجيا في تشكيل الاقتصادات والمجتمعات، يمكن للتعاون أن يساعد الدول على تبادل الخبرات، ومعالجة المخاطر المشتركة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الفرص الرقمية.

وفي نهاية المطاف، لا يقتصر التعاون التكنولوجي على تطوير أدوات جديدة، بل يتمثل في ضمان مساهمة التقدم التكنولوجي في بناء مستقبل رقمي أكثر أماناً وشمولاً واستدامة.

مقالات ذات صلة

عرض الكل