سلط الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الضوء على أجندة الأمن السيبراني الإماراتية خلال أسبوع القادة رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة UNGA81 في نيويورك.

وأكد محمد الكويتي مجددا أن الأمن السيبراني يمثل عاملا أساسيا لتمكين التحول الرقمي الآمن، والاقتصادات الرقمية الموثوقة، والمدن الذكية الآمنة.

وقال إن الحكومات والبنى التحتية والمجتمعات أصبحت أكثر ترابطا، ما يجعل من الضروري دمج الأمن في تصميم الخدمات الرقمية والتقنيات الناشئة والأنظمة الذكية.

وشاركت دولة الإمارات خلال الأسبوع في موائد مستديرة رفيعة المستوى، وحوارات استراتيجية، واجتماعات ثنائية، وجلسات متخصصة، إلى جانب عدد من اللقاءات الرسمية.

وشملت هذه المناقشات حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات عالمية وممثلين عن القطاع الخاص. واستعرضت دولة الإمارات خلال هذه اللقاءات خبراتها في مجال المرونة السيبرانية، والحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، والاستعداد لعصر ما بعد الحوسبة الكمومية، والتحول الرقمي الآمن.

كما تناولت المناقشات قضايا التنمية البشرية، والعمل الخيري الاستراتيجي، والمرونة الإنسانية، والتنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أكد الكويتي أن الأمن السيبراني مسؤولية دولية مشتركة، مشيرا إلى أن المخاطر الرقمية لا تتوقف عند الحدود الوطنية.

ودعا إلى تعزيز التعاون في مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالتهديدات، وتنسيق السياسات والمعايير، وبناء القدرات، والاستعداد المشترك، والحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، والاستعداد للمخاطر الناشئة، بما في ذلك الانتقال إلى مرحلة ما بعد الحوسبة الكمومية.

كما ركزت أجندة الأمن السيبراني الإماراتية على الشراكات مع القطاع الخاص. وقال الكويتي إن القطاع الخاص ينبغي النظر إليه باعتباره شريكا استراتيجيا في بناء قدرات وطنية مستدامة في مجال الأمن السيبراني.

وأوضح أن هذه الشراكات يجب ألا تقتصر على اعتماد التقنيات، بل ينبغي أن تشمل التطوير المشترك، ونقل المعرفة، والبحث والتطوير، والتدريب المتخصص، وبيئات الاختبار، ومراكز التميز.

ويمكن لهذه المبادرات أن تجمع بين الجهات الحكومية وقطاع الصناعة والمؤسسات الأكاديمية والخبرات العالمية. ووفقا للكويتي، يمكن لهذه الشراكات المساهمة في تحويل الخبرات الدولية إلى قدرات محلية، ومواهب وطنية، وقدرات طويلة الأمد على الابتكار.

كما يمكنها دعم السيادة التكنولوجية وتسريع نشر حلول الأمن السيبراني المتقدمة.

وفي الوقت نفسه، يظل الابتكار عنصرا مهما ضمن أجندة دولة الإمارات للاستعداد للمستقبل. وقال الكويتي إن دولة الإمارات تواصل تعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحليلات المتقدمة في مختلف الجهات الحكومية وعمليات الأمن السيبراني.

وتستخدم هذه التقنيات لتعزيز الوعي بالوضع الأمني، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز الكشف والاستجابة المبكرين، ورفع الكفاءة التشغيلية.

وبالتوازي، تعمل دولة الإمارات على تعزيز منظومة الابتكار الأوسع من خلال الشركات الناشئة، وبرامج تسريع الأعمال، وحاضنات الأعمال، والبرامج التجريبية، والمسارات المخصصة لتوسيع نطاق الحلول.

وتهدف هذه الجهود إلى مساعدة التقنيات الواعدة على الانتقال من مرحلة الأفكار والنماذج الأولية إلى قدرات وطنية قابلة للتطبيق. ويربط هذا النهج بين احتياجات الحكومة وخبرات القطاع الخاص والبحث العلمي والاستثمار، لدعم تطوير حلول مستقبلية في مجالي الأمن السيبراني والتحول الرقمي.

وتجمع أجندة الأمن السيبراني في دولة الإمارات بين الأمن السيبراني، والتحول الرقمي الآمن، والمدن الذكية الآمنة، والتعاون الدولي، والشراكات الاستراتيجية، والابتكار ضمن نهج متكامل للاستعداد للمستقبل، يركز على بناء منظومة رقمية آمنة ومرنة وتنافسية تتمحور حول الإنسان.

مقالات ذات صلة

عرض الكل