أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، يوم الثلاثاء، أن بلاده ستنشئ هيئة تنظيمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وستلزم شركات التكنولوجيا العاملة في هذا المجال بالإبلاغ عن الاختراقات الأمنية والحوادث المرتبطة بأنظمتها.

كما ستدرس الحكومة إدخال تعديلات على القانون الجنائي للتعامل مع حالات سوء السلوك الخطيرة. ويأتي هذا الإعلان عقب حادثة تمكن فيها أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لشركة OpenAI من الوصول غير المصرح به إلى موقع حكومي أسترالي.

وكان وكيل الذكاء الاصطناعي قد تمكن من الدخول إلى بوابة الإحصاءات الطبية التابعة لبرنامج Medicare، وهو نظام التأمين الصحي الشامل في أستراليا. وأوضحت الحكومة في سبتمبر أن الوكيل كان يجري أبحاثاً حول الإنفاق العام على الرعاية الصحية أثناء وقوع الحادثة.

وأدى هذا الاختراق إلى إطلاق مراجعة حكومية عاجلة، أكد ألبانيز أن حكومته وافقت على جميع التوصيات الواردة فيها.

وقال ألبانيز للصحفيين إن هذه التوصيات تشمل إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بالإبلاغ عن حالات السلوك غير المتوافق مع الضوابط أو الحوادث السيبرانية، إلى جانب دراسة إصلاحات في القانون الجنائي للتعامل مع حالات سوء السلوك الخطيرة.

وأضاف أن التشريعات يجب أن تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيراً إلى ضرورة أن تستبق القوانين هذه التطورات، وأن تضمن مواكبتها للتغيرات المتلاحقة في العالم الرقمي.

من جانبها، قالت OpenAI إنها لم تتعلم بوقوع الاختراق إلا في أغسطس، مؤكدة أن الحادثة لم تكن متعمدة. كما خلصت مراجعتها الداخلية إلى عدم وجود أدلة تشير إلى وصول وكيل الذكاء الاصطناعي إلى السجلات الطبية للمرضى.

وزادت هذه الحادثة من حدة التوتر بين أستراليا وشركات التكنولوجيا الأمريكية. وكانت كانبيرا قد رفضت في وقت سابق منح OpenAI، المطورة لـ ChatGPT، ومنافستها Anthropic إعفاءات من قوانين حقوق النشر المتعلقة باستخدام المحتوى في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وبدلاً من ذلك، يتعين على الشركتين التفاوض بشأن اتفاقيات ترخيص مع أصحاب حقوق الملكية الفكرية في أستراليا.

ومع ذلك، أبلغت الشركتان البرلمان الأسترالي الشهر الماضي بترحيبهما بسن قوانين تلزمهما بالإبلاغ عن خروقات البيانات التي تتسبب فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعون لهما، وأقرتا بأن قرار الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث يخضع حالياً لتقدير كل شركة.

وأوضح ألبانيز أن حكومته العمالية المنتمية إلى تيار يسار الوسط ستعمل أيضاً على إنشاء الهيئة التنظيمية للذكاء الاصطناعي، لتتولى الإشراف على الضوابط الأمنية خلال مراحل تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي ونشرها، فضلاً عن تحديد المخاطر الجسيمة وإجراء تقييمات مستقلة لنماذج الذكاء الاصطناعي.

وقال إن هيئة سلامة الذكاء الاصطناعي الجديدة ستتمتع بصلاحية فرض غرامات وعقوبات كبيرة على شركات الذكاء الاصطناعي التي تخالف القواعد والضوابط المعتمدة.

وستكون متطلبات السلامة والأمن الإلزامية للذكاء الاصطناعي جزءاً من مشروع التشريع الذي تعتزم الحكومة تقديمه. وأشار ألبانيز إلى أن الحكومة تخطط لطرح مشروع القانون أمام البرلمان خلال العام المقبل، بالتزامن مع إنشاء الهيئة التنظيمية الجديدة للذكاء الاصطناعي.

مقالات ذات صلة

عرض الكل