دعت جمعية المستهلكين السيبرانيين الماليزية (MCCA) إلى تعزيز اليقظة الأمنية في مواجهة التهديدات الإلكترونية الصادرة عن مجموعات قرصنة مرتبطة بدول، محذرة من قدرتها على اختراق الشبكات وشل الخدمات الأساسية. وقال رئيس الجمعية، سراج جليل، إن هذه المجموعات تتمتع بتنظيم عالٍ، ويُزعم أنها تتلقى الدعم أو التمويل من جهات محددة، وتشن هجمات إلكترونية واسعة النطاق تستهدف المؤسسات ودولاً أخرى.

وأوضح سراج أن مجموعة Lazarus Group المرتبطة بكوريا الشمالية تُعد من أبرز هذه المجموعات، ويُعتقد أنها تورطت في عدد من حوادث القرصنة الدولية، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت القطاع المالي ومنصات تداول العملات المشفرة.

وأضاف أن مجموعات التهديدات المستمرة المتقدمة (APT) المرتبطة بروسيا وعدد من الدول الأخرى تشكل مصدر قلق أيضاً، نظراً لقدرتها على التسلل إلى الأنظمة بصورة سرية وعلى مدى فترات طويلة، بهدف سرقة المعلومات أو تعطيل العمليات الحيوية.

وفي تعليقه على قرار الوكالة الوطنية للأمن السيبراني (Nacsa) رفع مستوى التهديدات السيبرانية الوطنية من منخفض إلى متوسط، قال سراج إن هذه الخطوة تعكس النهج الاستباقي للحكومة في تعزيز حماية البنية التحتية الرقمية للبلاد.

وأشار إلى أن ماليزيا تمتلك قاعدة متنامية القوة في مجال الأمن السيبراني، تستند إلى التعاون بين مجتمع الأمن السيبراني والقطاع الصناعي والحكومة، فضلاً عن تطبيق قانون الأمن السيبراني لعام 2024.

وقال سراج لوكالة الأنباء الماليزية (برناما)، يوم الاثنين، إن مستوى الأمن السيبراني في ماليزيا يُعد جديراً بالإشادة، مؤكداً أن جميع الأطراف، بما فيها مجتمع الأمن السيبراني والقطاع الصناعي والحكومة، تواصل تعزيز جاهزيتها لمواجهة التهديدات القائمة.

وأضاف أن رفع مستوى التهديد يمثل إجراءً احترازياً يهدف إلى ضمان الاستعداد لمختلف الاحتمالات، وتجنب إثارة الذعر بين أفراد المجتمع في حال وقوع اختراق إلكتروني أو تعطيل للخدمات الحيوية.

وأكد ضرورة الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، مشيراً إلى أن التهديدات قد تصدر عن أفراد أو مجموعات محددة أو حتى دول تستخدم أطرافاً ثالثة ومجموعات مدعومة من جهات حكومية لتنفيذ هجماتها.

وأوضح أن مثل هذه الهجمات لا تكشف في كثير من الأحيان عن تورط مباشر للدول، بل تعتمد عادة على مجموعات مجهولة الهوية لتنفيذ عمليات تستهدف دولاً أخرى.

ولفت سراج إلى أن الهجمات السيبرانية أصبحت إحدى سمات النزاعات الجيوسياسية، حيث تستخدم الأطراف المتحاربة الفضاء الإلكتروني لاستهداف البنية التحتية والأنظمة التابعة للدول الخصمة.

وفي هذا السياق، تعتمد جهود الدفاع الرقمي الماليزية على التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، حيث تقود الوكالة الوطنية للأمن السيبراني هذه الجهود بالتعاون مع هيئة الأمن السيبراني الماليزية والشرطة الملكية الماليزية والقوات المسلحة الماليزية وإدارة حماية البيانات الشخصية.

من جهة أخرى، سبق أن صرح رئيس الوزراء الماليزي داتوك سيري أنور إبراهيم بأن ماليزيا قد تكون هدفاً للهجمات السيبرانية، نظراً لقوة بنيتها التحتية الرقمية ومراكز البيانات الموجودة فيها، إلى جانب المواقف الحازمة التي تتبناها الحكومة بشأن عدد من القضايا الدولية، ولا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة.

وتسلط الدعوات إلى تعزيز اليقظة السيبرانية الضوء على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي ومجتمع الأمن السيبراني، لضمان حماية البنية التحتية الرقمية للبلاد والتصدي للتهديدات الإلكترونية المتزايدة.

مقالات ذات صلة

عرض الكل