اعتمدت دبي نظام التفويض الرقمي للأفراد والشركات، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي عُقد في أبراج الإمارات.

وترأس الاجتماع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وجاء الاجتماع انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتوسع السكاني، إلى جانب تعزيز جاهزية البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات.

آلية عمل المنصة

ستتولى دبي الرقمية تطوير المنصة الرقمية وتشغيلها، بما يتيح للمتعاملين تفويض أشخاص آخرين لإتمام المعاملات نيابةً عنهم.

ويقتصر النظام على الخدمات منخفضة المخاطر التي لا تتطلب إجراءات التوثيق لدى كاتب العدل أو التصديق القانوني.

ويوفر النظام آلية آمنة وموثوقة وفورية، وخالية من المعاملات الورقية، لإنشاء التفويضات وإدارتها وتفعيلها. كما يتحقق من هوية المستخدمين عبر الهوية الرقمية UAE PASS، ويتكامل مع التطبيقات والخدمات الرقمية، بما يضمن تجربة موحدة عبر مختلف قنوات تقديم الخدمات.

الأهداف المحددة للنظام

يستهدف النظام تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:

• توفير تجربة رقمية بنسبة 100% عبر منصة موحدة.
• تحقيق فعالية بنسبة 100% في مكافحة الاحتيال والنزاعات والمخاطر التشغيلية.
• الوصول إلى نسبة 90% في مؤشر جهد المتعامل.

وتدعم هذه الأهداف تقديم خدمات استباقية، وتقليل الجهد المطلوب من المتعاملين، وتبسيط الإجراءات.

الشيخ حمدان يؤكد أهمية الحكومة الرقمية

أشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن دبي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر المدن الذكية لعام 2026، مؤكداً أن طموح الإمارة يتمثل في “وضع معيار عالمي يُحتذى به في خدمات الحكومة الرقمية من حيث سهولة الوصول والكفاءة والتكامل”.

وأضاف سموه: “اعتمدنا اليوم نظام التفويض الرقمي للأفراد والشركات، بهدف تقديم تجربة حكومية موحدة وموثوقة تخدم المجتمع وقطاع الأعمال، وتعزز مكانة دبي في طليعة الحكومات الرقمية”.

سياسة التخطيط السكاني المستدام

اعتمد المجلس أيضاً سياسة التخطيط السكاني المستدام، التي تمثل إطاراً متكاملاً للتعامل مع التحولات الديموغرافية وربطها بالتنمية الاقتصادية والعمرانية.

وتعتمد السياسة على البيانات والتوقعات المتعلقة بالنمو السكاني لتحديد الاحتياجات المستقبلية من الخدمات والمرافق، وتوجيه خطط تطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء دبي.

كما تدعم السياسة الاستخدام الأمثل للبنية التحتية والخدمات القائمة، بهدف رفع كفاءتها وضمان استدامتها، مع الحفاظ على جودة الحياة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتدعم السياسة كذلك نمو الوظائف في القطاعات ذات الإنتاجية المرتفعة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. ومن شأن ذلك الإسهام في استقطاب الكفاءات والمواهب، ورفع متوسط دخل الأفراد والأسر، وتعزيز قدرتهم الشرائية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: “دبي مدينة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار، وتستقطب المستثمرين ورواد الأعمال والمواهب، وتحتضن مجتمعاً يضم أكثر من 200 جنسية”.

خطة تطوير المراكز الحضرية

واعتمد المجلس أيضاً خطة تطوير المراكز الحضرية، التي تشرف عليها اللجنة العليا للتخطيط الحضري وبلدية دبي، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتشمل الخطة ستة مراكز حضرية رئيسية و42 مركزاً فرعياً داعماً، تغطي مجتمعةً 12% من المساحة الحضرية لدبي.

وتتجاوز ميزانية الخطة ملياري درهم، ومن المتوقع أن تسهم بحلول عام 2040 في زيادة القيمة العقارية للمراكز المستهدفة بمقدار 20 مليار درهم.

وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية، هي جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية، وكفاءة البنية التحتية وتكاليفها. ولتحقيق ذلك، ستركز على تجميع السكان والوظائف حول محطات النقل الجماعي، إلى جانب تنويع استخدامات الأراضي وتقريب المساكن من أماكن العمل.

وتهدف الخطة إلى رفع نسبة السكان المقيمين بالقرب من محطات المترو من 52% إلى 74%، وزيادة تغطية الخدمات العامة من 74% إلى 85%.

ووصف سمو الشيخ حمدان الخطة بأنها “استثمار في مستقبل دبي واستدامة نموها”

وشهد الاجتماع حضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.

الخطوات المقبلة

بوجه عام، تربط القرارات الثلاثة بين البيانات والبنية التحتية والخدمات الرقمية. ويهدف نظام التفويض الرقمي إلى توفير آلية موحدة وخالية من المعاملات الورقية للأفراد والشركات لإدارة التفويضات عبر الهوية الرقمية UAE PASS.

مقالات ذات صلة

عرض الكل