تدرس المفوضية الأوروبية فرض قواعد أكثر صرامة على تطبيق واتساب، في خطوة قد تجعل منصة المراسلة أكثر مسؤولية في التعامل مع المحتوى غير القانوني والضار داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة رويترز أن متحدثًا باسم المفوضية أعلن، يوم الجمعة، أن الجهات التنظيمية تراجع ما إذا كان ينبغي تصنيف واتساب كـ منصة إلكترونية كبيرة جدًا بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA).

وتأتي هذه المراجعة عقب إفصاح واتساب عن أعداد مستخدمين تتجاوز الحد المنصوص عليه في قانون الخدمات الرقمية، وهي أرقام كُشف عنها في فبراير 2025، بحسب رويترز.

وبناءً على ذلك، قد يواجه واتساب التزامات قانونية إضافية، تشمل اتخاذ إجراءات أقوى لرصد المحتوى الضار أو غير القانوني وإدارته والحد من انتشاره على المنصة.

وقال المتحدث باسم المفوضية توماس رينييه للصحفيين إن تصنيفًا مستقبليًا لواتساب ضمن هذه الفئة لم يُستبعد، مؤكدًا أن عملية التقييم لا تزال جارية بشكل نشط.

وفي حال إقرار هذا التصنيف، سيخضع واتساب لرقابة تنظيمية أكثر تشددًا، تتطلب مستويات أعلى من الشفافية وإجراء تقييمات دورية للمخاطر.

وتواصل المفوضية الأوروبية توسيع نطاق التدقيق على كبرى المنصات الرقمية، في إطار جهود أوسع لتعزيز السلامة على الإنترنت ومساءلة المنصات.

وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن قرار نهائي، إلا أن رويترز أفادت بأن المناقشات مستمرة ومن المتوقع صدور تحديثات إضافية خلال الفترة المقبلة.

مقالات ذات صلة

عرض الكل