تصدر تعزيز الشراكة الإماراتية الهندية أعمال القمة الـ31 للشراكة، التي نظمها اتحاد الصناعات الهندية (CII)، بمشاركة وفد إماراتي ترأسه عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة. وعُقدت القمة في مدينة فيساخاباتنام بولاية أندرا براديش الهندية يومي 12 و13 نوفمبر.

ونظم اتحاد الصناعات الهندية القمة بالتعاون مع إدارة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية (DPIIT)، التابعة لوزارة التجارة والصناعة الهندية، تحت شعار استكشاف النظام العالمي الجديد: التجارة والتكنولوجيا والثقة والريادة الفكرية. وشهدت مشاركة نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين وصناع السياسات والمستثمرين وممثلي قطاعات الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بالتجارة والتكنولوجيا والثقة والريادة الفكرية.

وقال عبدالله بن طوق المري إن الشراكة بين دولة الإمارات والهند تستند إلى علاقات تاريخية راسخة، وتعاون ممتد في مختلف المجالات الاقتصادية، إلى جانب الروابط الوثيقة بين الشعبين. وأشار إلى أن العلاقات الثنائية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مع توسع آفاق التعاون لتشمل قطاعات اقتصادية جديدة.

وأوضح أن القمة تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن التحولات الاقتصادية العالمية، واستكشاف سبل تطوير التعاون وتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين، فضلا عن تحديد الفرص الاستثمارية في القطاعات المستقبلية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وشارك بن طوق في جلستين رئيسيتين ضمن أعمال القمة، تناولت الأولى التحولات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على التعاون الدولي، فيما ركزت الثانية على تعزيز الاستثمارات الثنائية بين دولة الإمارات والهند.

وخلال الجلسة الوزارية، أكد بن طوق أن العالم يشهد تحولات اقتصادية متسارعة تستدعي مواصلة تطوير الشراكات الاقتصادية الدولية، في ظل ما تفرضه التغيرات الراهنة وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد من فرص وتحديات جديدة.

وشدد على تنامي أهمية التعاون الدولي في مجالات التكنولوجيا وتطوير الصناعات والتقنيات المتقدمة، وتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، إلى جانب دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير المهارات اللازمة لاقتصاد المستقبل.

وأشار إلى أن دولة الإمارات والهند تمتلكان مقومات اقتصادية متكاملة، حيث تتميز الإمارات ببنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي وإمكاناتها المتقدمة في قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والتكنولوجيا، بينما تتمتع الهند بكفاءات بشرية مؤهلة وقدرات ابتكارية وخبرات متقدمة في التكنولوجيا والهندسة الرقمية.

وقال: «نعمل على توظيف هذه المقومات لإطلاق مشاريع مشتركة، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتوسيع نطاق التعاون في الصناعات المتقدمة والقطاعات ذات القيمة المضافة، بما يدعم تنافسية اقتصادَي البلدين ويعزز نموهما المستدام».

وفي الجلسة الثانية، استعرض بن طوق أبرز الفرص الاقتصادية الواعدة في دولة الإمارات والمزايا التنافسية التي توفرها للمستثمرين والشركات الراغبة في التوسع، وفي مقدمتها البيئة التشريعية والتنظيمية المرنة، والسياسات الاقتصادية المنفتحة، والبنية التحتية المتطورة، والتسهيلات الداعمة لممارسة الأعمال.

كما سلط الضوء على أوجه الدعم المتاحة أمام الشركات الهندية الساعية إلى التوسع في السوق الإماراتية، لا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد والأغذية وريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع وسلاسل الإمداد ومراكز البيانات والإلكترونيات.

وشهدت الجلسة مشاركة تي جي بهارات، وزير الصناعات والتجارة وتصنيع الأغذية في حكومة ولاية أندرا براديش، وشاشوات غويينكا، نائب رئيس مجموعة RP-Sanjiv Goenka، وأبهيشيك ديف، رئيس هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة التابعة لوزارة التجارة والصناعة الهندية، والدكتور بي إن إس في ناراسيمهام، رئيس الوظائف المؤسسية في شركة Cyient.

وضم الوفد الإماراتي مسؤولين حكوميين وممثلين دبلوماسيين، إلى جانب ممثلين عن عدد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، من بينها واحة دبي للسيليكون ومجموعة شرف وFADA Space وLuLu International وDP World وGulftainer.

وشكلت القمة منصة للحوار حول المرحلة المقبلة من الشراكة الإماراتية الهندية، مع التركيز على قطاعات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والصناعات المتقدمة، باعتبارها مجالات واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

مقالات ذات صلة

عرض الكل