Home » أهم الأخبار » IBM تكشف عن انخفاض في تكلفة خروقات البيانات بالشرق الأوسط لعام 2025

كشفت شركة IBM في تقريرها السنوي لتكلفة خروقات البيانات لعام 2025 عن تراجع ملحوظ في متوسط التكاليف الأمنية التي تتكبدها الشركات في منطقة الشرق الأوسط. ووفقًا للتقرير، انخفض متوسط التكلفة إلى 27 مليون ريال سعودي، أي بانخفاض نسبته 18% مقارنة بـ32.8 مليون ريال في العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن أبرز العوامل التي ساهمت في خفض التكاليف تمثلت في استخدام التحليلات المعززة بالذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة، إلى جانب تقنيات التشفير، واتباع نهج DevSecOps في تطوير البرمجيات.

ورغم هذا الانخفاض، ظلّ فقدان الأعمال يشكل البند الأكبر من بنود التكاليف، بمتوسط بلغ 11.63 مليون ريال، تليه تكاليف الاستجابة لما بعد الخرق بـ7.5 مليون ريال، ثم تكاليف الكشف والتصعيد بـ6.55 مليون ريال، وتكاليف الإشعارات بـ1.32 مليون ريال.

وأوضح التقرير أن القطاع المالي سجّل أعلى متوسط لتكاليف الخروقات، حيث بلغت 34 مليون ريال، يليه قطاعا الطاقة والصناعة بمتوسط 32 مليون ريال.

من جهته، أكّد سعد طعمة، المدير العام لشركة “آي بي إم” في الشرق الأوسط وأفريقيا، الدور الريادي الذي تؤديه المنطقة في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات الكشف والاستجابة، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية مواصلة الاستثمار في الكفاءات الأمنية وتطوير نظم الحوكمة.

كما كشف التقرير عن مجموعة من المؤشرات اللافتة في المنطقة:

  • 41% من المؤسسات في الشرق الأوسط تستخدم ضوابط وصول لحماية أنظمتها القائمة على الذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ3% فقط على المستوى العالمي.
  • 38% من المؤسسات تعتمد سياسات حوكمة رسمية للذكاء الاصطناعي، فيما تعمل 24% أخرى على تطويرها.
  • تعقيد أنظمة الأمن، وانتشار بيئات إنترنت الأشياء والتقنيات التشغيلية (IoT/OT)، ونقص الكفاءات البشرية، كانت من أبرز العوامل التي أسهمت في ارتفاع التكاليف.

أبرز طرق الهجوم الأولية التي رُصدت في عام 2025 شملت:

  • اختراق سلاسل التوريد والطرف الثالث (17%) بمتوسط تكلفة 29.6 مليون ريال
  • هجمات حجب الخدمة (14%) بمتوسط 27.2 مليون ريال
  • هجمات التصيّد الإلكتروني (14%) بمتوسط 28 مليون ريال
  • التهديدات من الداخل (11%) بمتوسط 33 مليون ريال

وقد تم إعداد التقرير بالشراكة مع معهد “بونيمون”، وشمل تحليلاً لأكثر من 600 خرق أمني حول العالم، بما في ذلك حوادث وقعت في السعودية والإمارات، خلال الفترة من مارس 2024 حتى فبراير 2025، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الأبحاث التي غطّت نحو 6,500 خرق أمني.