في مختلف أنحاء دولة الإمارات، يتزايد النظر إلى الأمن بوصفه جزءًا من البنية التحتية التي تمكّن المدن من العمل بأمان. فالمباني الحكومية والبنية التحتية الحيوية وشبكات النقل والمشاريع التجارية والأماكن العامة تولّد معلومات عبر أنظمة المراقبة والتحكم في الدخول وكشف التسلل وأجهزة الاستشعار وغيرها من الأنظمة الأمنية.

وفي الوقت نفسه، تضع البيئة التنظيمية متطلبات فنية تحكم كيفية تصميم الأنظمة الأمنية وتركيبها وتشغيلها وصيانتها. ففي دبي، على سبيل المثال، تنظّم هيئة تنظيم الأعمال الأمنية (SIRA) الأنظمة الأمنية في المباني والأنشطة الخاضعة لأحكامها، وتغطي متطلباتها مجالات مثل الخطط الأمنية وكاميرات المراقبة (CCTV) وأنظمة الإنذار والتسجيل واعتماد الأنظمة.

لكن مع ازدياد ترابط المدن، يبرز سؤال أكبر: كيف ننتقل من تأمين المنشآت منفردةً إلى بناء منظومة أمنية أوسع قادرة على دعم سلامة المجتمع؟

تحدثنا مع سيما الحلسة، مديرة الحسابات الاستراتيجية الأولى في كونڤيرجنت في الشرق الأوسط وإفريقيا، حول تطور الأمن الحكومي ودور التكامل في ربط المنشآت والتقنيات والجهات المختلفة.

تقنيات الأمن منتشرة بالفعل على نطاق واسع في الإمارات. ما التحدي القادم؟

“أرست الإمارات أساسًا تنظيميًا قويًا في مجال الأمن المادي. فإذا نظرنا إلى دبي مثلًا، نجد أن هيئة تنظيم الأعمال الأمنية (SIRA) تحدد متطلبات الأنظمة الأمنية بحسب نوع المنشأة أو النشاط. وقد تتجاوز هذه المتطلبات مجرد تركيب الكاميرات لتشمل التغطية وجودة الصورة والتسجيل وسلامة عمل النظام والخطط الأمنية والتدقيق والصيانة.

وهذا يشكّل أساسًا مهمًا: فالبنية التحتية الأمنية موجودة على مستوى المنشأة.

أما التحدي التقني القادم فيتمثل في كيفية تحقيق استفادة تشغيلية أفضل من هذه البنية التحتية.

فالكاميرا هي مستشعر واحد، وقارئ التحكم في الدخول مستشعر آخر. وكشف المحيط الخارجي وقراءة لوحات المركبات (ANPR) والرادار والتصوير الحراري وكشف التسلل والتحليلات، كلها تولّد أشكالًا مختلفة من البيانات الأمنية. وتتحقق القيمة الحقيقية عندما يمكن دمج هذه التقنيات وربط بياناتها ببعضها وعرضها في صورة معلومات استخباراتية تشغيلية.”

في ظل الانتشار الواسع للبنية التحتية الأمنية في الإمارات، كيف يمكن للجهات الحكومية تعظيم القيمة التشغيلية لهذه الأنظمة؟

“لا تكمن القيمة الحقيقية للبنية التحتية الأمنية في التقنيات المنشورة فحسب، بل في مدى فاعلية تواصلها وتبادلها للبيانات وعملها معًا.

وغالبًا ما تضم البيئات الأمنية الحكومية عدة مجالات تشغيلية، منها المراقبة الجوية وأمن المحيط والكشف الذكي عن التهديدات وإدارة حركة المرور وأنظمة الاستخبارات. ورغم أن لكل منها وظيفة محددة، فإن عملها بصورة مستقلة قد يحد من الوعي الظرفي الشامل ومن القدرة على الاستجابة بكفاءة.

ومن خلال التكامل الموحد بين الأنظمة، يمكن ربط هذه التقنيات ضمن بيئات قيادة وسيطرة مركزية، بما يتيح ربط البيانات في الوقت الفعلي، وأتمتة مسارات العمل، وتكوين صورة تشغيلية شاملة.

فعلى سبيل المثال، يمكن لتنبيه اختراق المحيط أن يُفعّل تلقائيًا الكاميرات القريبة، ويربط أحداث التحكم في الدخول، ويعرض المعلومات ذات الصلة على المشغّلين عبر واجهة واحدة. وبدلًا من التعامل مع عدة إنذارات منفصلة، يستطيع المشغّلون تقييم حادثة واحدة مدعومة بعدة نقاط بيانات مترابطة، مما يوفر سياقًا أوسع وفهمًا أوضح للموقف.

والهدف هو تجاوز مراقبة كل نظام على حدة نحو تحويل مصادر متعددة من البيانات الأمنية إلى معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ. ومن خلال قابلية التشغيل البيني الآمنة وبيئات القيادة والسيطرة المتكاملة، يمكن أيضًا تبادل المعلومات ذات الصلة بين مختلف الجهات الحكومية والوطنية، بما يتيح وعيًا ظرفيًا منسقًا، وتعاونًا أفضل بين الجهات، واستجابة أكثر فاعلية للحوادث”.

كيف يمتد هذا من منشأة واحدة إلى مدينة بأكملها؟

“هنا تصبح البنية المعمارية مثيرة للاهتمام بحق.

ففي المستوى الأول، لدينا منشآت فردية لكلٍّ منها بنيتها التحتية الأمنية وسيطرتها التشغيلية الخاصة.

وفي مستوى آخر، يمكن ربط عدة منشآت أو مواقع ضمن بيئة مركزية موحدة، بما يمنح المشغّلين وصنّاع القرار المخولين وعيًا ظرفيًا أوسع.

ثم على مستوى المدينة أو الحكومة، يمكن تبادل المعلومات ذات الصلة بين مختلف الجهات التشغيلية والسلطات المعنية وفقًا لصلاحيات وسياسات ومسارات عمل محددة مسبقًا.

والهدف ليس وضع كل كاميرا وكل قطعة بيانات في نظام واحد ضخم، بل إيجاد قابلية تشغيل بيني خاضعة للتحكم بين الأنظمة والمجالات التشغيلية”

لماذا يُعد التواصل بين الجهات مهمًا لسلامة المجتمع؟

“لأن الحوادث نادرًا ما تلتزم بالحدود المؤسسية.

لنتأمل حادثة وقعت في وجهة عامة كبرى؛ فقد تشمل مشغّل المنشأة والشرطة وخدمات الطوارئ وجهات النقل والدفاع المدني وجهات حكومية أخرى.

ولكل جهة مسؤولية مختلفة، وقد تحتاج إلى معلومات مختلفة.وإذا عملت هذه الجهات بالكامل ضمن بيئات تقنية معزولة، فقد يُهدر وقت ثمين في تحديد ما حدث ونقل تلك المعلومات يدويًا.

أما البنية الأمنية المتصلة فيمكنها دعم مسارات عمل محددة مسبقًا، بحيث تتاح المعلومات الموثّقة للجهة المعنية المناسبة عند الحاجة”.

هل يعني زيادة الترابط أن على الجهات التخلي عن سيطرتها على بياناتها؟

لا، ومن الناحية التقنية لا ينبغي ذلك.

فالتكامل لا يعني الوصول غير المقيّد.

إذ يمكن للبنى الحديثة تطبيق صلاحيات الوصول القائمة على الأدوار، والأذونات، وتجزئة الشبكات، وسجلات التدقيق، وسياسات محددة لتبادل البيانات. وتستطيع كل جهة الاحتفاظ بملكية أنظمتها والتحكم بها، بينما تُشارك أحداث أو معلومات بعينها وفقًا للمتطلبات التشغيلية.

وهذا التمييز في غاية الأهمية عند تصميم البيئات الحكومية.

فالهدف ينبغي أن يكون: المعلومة الصحيحة، للجهة المختصة، في الوقت المناسب”.

أين يندرج الذكاء الاصطناعي والتحليلات في هذه البنية؟

“تزداد أهميتها مع ازدياد عدد الأنظمة المتكاملة.

فلم يعد التحدي أمام مشغّل غرفة التحكم هو الوصول إلى المعلومات، بل حجمها في كثير من الأحيان.

ويمكن للتحليلات أن تساعد في تصنيف الأحداث، وتحديد الحالات الشاذة، وربط المدخلات المتعددة، وترتيب أولوية المواقف التي تتطلب انتباهًا بشريًا.

لكن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يكتفي بتوليد طبقة أخرى من الإنذارات، فقيمته تكمن في مساعدة المشغّلين على الانتقال من البيانات إلى السياق ثم إلى القرار”

ما الذي ينبغي على الحكومات مراعاته عند تصميم الجيل القادم من البنية التحتية الأمنية؟

“ابدأ بالنموذج التشغيلي.

أي الجهات تستجيب لأي الحوادث؟ وما المعلومات التي يحتاجها كل طرف معني؟ وأي الأنظمة يجب أن تتواصل فيما بينها؟ وما المعلومات التي يمكن مشاركتها؟ وما الذي يبقى مقيّدًا؟ وماذا يحدث عندما يتجاوز الحادث حدود منشأة أو اختصاص قضائي واحد؟

وعندها فقط ينبغي تحديد البنية التقنية.

وبصفتنا شركة تكامل أنظمة، يمكن لـ كونڤيرجنت أن تؤدي دورًا مهمًا في هذا المجال، من خلال الجمع بين المراقبة والتحكم في الدخول والتحليلات وتقنيات حماية المحيط والاتصالات ومنصات القيادة والسيطرة ضمن بيئة متكاملة.

وفي النهاية، لا تعتمد سلامة المجتمع على عدد الأنظمة الأمنية المنشورة في المدينة، بل على مدى فاعلية تعاون التقنية والأفراد والإجراءات والجهات المختلفة عند وقوع حادث.

ومن ثم فإن مستقبل الأمن الحكومي لا يقتصر على تقنيات أكثر تطورًا، بل هو ذكاء متصل ينتقل من المنشآت الفردية إلى وعي شامل على مستوى المدينة، وصولًا إلى منظومة أمنية أكثر تنسيقًا.

هل تبحثون عن حلول متقدمة لذكاء أمني موحد للجهات الحكومية وجهات إنفاذ القانون؟

التقوا بخبراء كونڤيرجنت في الشرق الأوسط وإفريقيا في القمة العالمية للشرطة 2026، التي تقام من 16 إلى 18 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، الجناح SS4D. لمعرفة المزيد: https://www.convergint.com/uae/events/convergint-mea-at-

مقالات ذات صلة

عرض الكل