تشهد سلطنة عمان توسعاً سريعاً في قطاع التجارة الإلكترونية، ما يسهم بشكل ملحوظ في تغيير سلوك المستهلكين تجاه المدفوعات الرقمية. وأصبحت هذه المدفوعات تلعب دوراً محورياً في كيفية تسوق المستهلكين وإجراء معاملاتهم والتفاعل مع المنصات الإلكترونية.

وسجلت المعاملات الإلكترونية عبر بوابات الدفع المحلية نمواً قوياً خلال الفترة بين عامي 2024 و2025. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن نشاط التجارة الإلكترونية شهد توسعاً استثنائياً خلال هذه الفترة.

ويعكس هذا النمو الاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية والمعاملات غير النقدية في مختلف أنحاء البلاد، حيث يتجه المستهلكون بشكل متزايد نحو حلول التسوق الإلكتروني المدعومة ببنية تحتية رقمية متطورة.

ووفقاً لإحصاءات البنك المركزي العُماني، ارتفع عدد المعاملات من 67.5 مليون معاملة في عام 2024 إلى 168.8 مليون معاملة في عام 2025، بزيادة تقارب 150 في المئة.

كما يُعزى هذا الارتفاع إلى التوسع في توفر التطبيقات الرقمية، إلى جانب تنامي ثقة المستهلكين في أنظمة الشراء والدفع عبر الإنترنت.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاتجاه يعكس قوة شرائية متنامية في السوق، ويبرز في الوقت ذاته ارتفاع مستوى الثقة في سرعة وكفاءة وسائل الدفع الإلكتروني.

ويتماشى هذا النمو في المدفوعات الرقمية مع أجندة التحول الرقمي الأوسع في سلطنة عُمان، والتي تركز على تحديث الخدمات التجارية وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

كما تهدف هذه الأجندة إلى تحسين كفاءة المعاملات المالية على مستوى السوق الوطني، ما يدفع الشركات والمستهلكين على حد سواء إلى التحول نحو منظومات رقمية متكاملة.

وبشكل عام، تواصل سلطنة عُمان تسجيل تقدم متسارع في تبني الحلول الرقمية عبر قطاعات التجارة والمال، حيث تظل المدفوعات الرقمية في صدارة هذا التحول، مسهمةً في دعم نمو التجارة الإلكترونية وتعزيز تطور الاقتصاد الرقمي في البلاد.

مقالات ذات صلة

عرض الكل