Home » الشرق الأوسط » Lenovo تعلن عن فريقها التنفيذي وتوسّع عملياتها في السعودية

أعلنت شركة Lenovo عن تعيين فريقها التنفيذي لقيادة أعمالها في المملكة العربية السعودية، في خطوة تُعدّ محورية ضمن استراتيجيتها للتوسع الإقليمي. وتزامن الإعلان مع خطط الشركة لإنشاء مقرها الإقليمي في برج المجدول بمدينة الرياض، دعمًا لرؤية السعودية 2030 وأهدافها للتحول الرقمي.

ويأتي هذا التطور في إطار شراكة لينوفو مع شركة علات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، حيث وضع الطرفان في فبراير 2025 حجر الأساس لمصنع متطور يمتد على مساحة 200 ألف متر مربع في منطقة الرياض المتكاملة، بإشراف المنطقة اللوجستية المتكاملة الخاصة (SILZ). ومن المتوقع أن يبدأ المصنع إنتاج ملايين الأجهزة «صُنع في السعودية» بحلول عام 2026.

وسيُعزز المقر الإقليمي الجديد في الرياض عمليات لينوفو في المنطقة، متضمّنًا مركزًا للبيع بالتجزئة، ومركزًا لكبار العملاء، وأقسامًا للبحث والتطوير والتسويق، وبناء الشراكات الاستراتيجية في مختلف أنحاء المملكة. ويستضيف برج المجدول عددًا من كيانات صندوق الاستثمارات العامة والجهات الحكومية وشركات التقنية، ما يضع «لينوفو» في قلب مشهد الابتكار والتحول الصناعي بالمملكة.

عينت شركة لينوفو لورانس يو رئيسًا للمقر الإقليمي، وجيوفاني دي فيليبو نائبًا للرئيس والمدير العام لشركة لينوفو السعودية، وزوران رادوميلو رئيسًا للتكنولوجيا (CTO).

  • يعمل لورانس يو في شركة لينوفو منذ 15 عامًا، وقد قاد سابقًا قسم حلول البيع بالتجزئة في لينوفو على مستوى العالم، وحقق نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 40٪ على مدى خمس سنوات. وسيشرف على المقر الإقليمي لشركة لينوفو، وشراكات ALAT، ومراحل التصنيع المهمة.
  • سيتولى جيوفاني دي فيليبو إدارة جميع وحدات الأعمال في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك IDG و ISG و SSG، مع التركيز على النمو عبر المحافظ وتوسيع المبيعات الإقليمية.
  • يتمتع زوران رادوميلو بخبرة تزيد عن 25 عامًا في مجال الذكاء الاصطناعي والسحابة وحلول البرمجيات، حيث قاد استراتيجيات الدخول إلى السوق في قطاعات رئيسية مثل الحكومة والطاقة والاتصالات والمدن الذكية والخدمات المالية.

قال مات دوبرودزيج، نائب الرئيس الأول ورئيس Lenovo EMEA، إن تعيينات المقر الإقليمي والمديرين التنفيذيين تمثل علامة فارقة في استراتيجية Lenovo في المملكة العربية السعودية. وأضاف أن مبادرات الشركة، بما في ذلك منشأة التصنيع والاستثمارات في تجارة التجزئة، من المتوقع أن تساهم بما يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030.