اجتمع كبار المسؤولين من قطاعات الدفاع والاستخبارات وأمن الحدود والبنية التحتية الحيوية خلال فعاليات Intersec 2026 لمناقشة تعزيز الأمن البحري في دول GCC في ظل الضغوط الجيوسياسية والإنسانية والتكنولوجية المتزايدة. وجاءت هذه الجلسة تحت عنوان حكم الأزرق: الأمن البحري المبني على الاستخبارات لحدود الخليج، واستضافتها شركة الاستشارات Kearney بالشراكة مع معرض Intersec.

وأظهرت المداولات أن الحدود البحرية تقع عند تقاطع السيادة واستمرارية الاقتصاد والمسؤولية الإنسانية، مشيرة إلى تحول نماذج الأمن من الاستجابة التقليدية إلى العمليات الموجهة بالاستخبارات التي توجه كل من جمع المعلومات واتخاذ الإجراءات.

أبرز النقاط التي تم تناولها خلال النقاش:

• دمج فرق مهام متعددة الاختصاصات (multi-INT) ضمن وظائف القيادة، مدعومة بوحدات تنسيق السياسات ومراكز مراقبة بحرية دمجية تعمل على مدار الساعة.
• مواءمة استثمارات التكنولوجيا مع مؤشرات الأداء التشغيلية والاتجاهات الناشئة، بما في ذلك الحلول الفضائية والمفتوحة المصدر.
• اعتبار الاستجابة الإنسانية والهجرة البحرية واقعاً عملياتياً وليس مجرد إجراءات ثانوية.

وأشار أنكيت غاندي، شريك في Kearney Middle East & Africa، إلى أن “الاستخبارات تؤثر فقط عندما يتم دمجها مؤسساتياً، وتكون موثوقة عملياتياً، ومتصلة رقمياً”. كما شدد المشاركون على أهمية الاتصالات الآمنة ووجود إطار بيانات موحد لدعم تبادل المعلومات القانوني بين جميع الأطراف المعنية.

من جانبه، أعلن ديشان إسحاق، مدير عرض Intersec لدى Messe Frankfurt Middle East، أن هذه الطاولة المستديرة تجسد دور المعرض كمنصة محايدة للحوار الاستراتيجي، وكشف أن النتائج ستشكل وثيقة بيضاء شاملة لدعم صانعي السياسات والمشغلين في تحديث حوكمة الأمن البحري في منطقة الخليج.

مقالات ذات صلة

عرض الكل