Home » إختيارات المحرر » قانون الإنترنت المقترح في أستراليا قد يقيّد وصول من هم دون 18 عاماً إلى Gmail

قال مسؤول في السياسات لدى شركة Google، يوم الاثنين، إن قانون الإنترنت المقترح في أستراليا قد يجبر الشركة على منع الأشخاص دون سن 18 عاماً من استخدام خدمة البريد الإلكتروني Gmail. ويعكس هذا التحذير مخاوف قطاع التكنولوجيا من احتمال تجاوز القواعد المقترحة نطاق المحتوى الضار، وفقاً لوكالة Reuters.

وكان مشروع قانون واجب الرعاية الرقمية (Digital Duty of Care) قد اجتاز مجلس النواب الأسترالي، لكنه لا يزال بحاجة إلى دعم من مختلف الأحزاب السياسية لتمريره في مجلس الشيوخ. وبموجب مشروع القانون، سيتعين على شركات الإنترنت إثبات اتخاذها إجراءات لإزالة المحتوى الضار، وإلا فستواجه غرامات تصل إلى 109 ملايين دولار أسترالي، أي ما يعادل 75.1 مليون دولار أمريكي.

وترى شركات الإنترنت والمدافعون عن حرية التعبير أن القانون قد يمنح الجهات التنظيمية صلاحيات واسعة للغاية لتحديد طبيعة المحتوى الضار، محذرين من أن ذلك قد يدفع المنصات إلى إزالة محتوى عبر الإنترنت. كما يعكس التحذير المرتبط بإدراج Google في السوق مخاوف من أن تؤثر القواعد الجديدة في خدمات الإنترنت اليومية.

وخلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، قالت راشيل لورد، رئيسة السياسات في أستراليا ونيوزيلندا لمنصة YouTube التابعة لشركة Google، إن أحد البنود الذي يفرض التحقق من العمر في الحالات التي قد يتعرض فيها الأطفال لمحتوى إباحي، قد يتطلب من الشركة تطبيق إجراءات للتحقق من الأعمار وحظر الوصول إلى خدمات الاتصال اليومية، مثل تطبيقات المراسلة والبريد الإلكتروني والتخزين الخاص للملفات.

وأضافت أن ذلك قد يعني فرض مراقبة تدخلية محتملة على الاتصالات الخاصة أو خدمات تخزين الملفات.

وأعرب ممثلون عن شركات Meta وTikTok وSnap عن مخاوف مماثلة، محذرين من أن منح الجهات التنظيمية صلاحيات واسعة لتحديد المحتوى أو السلوك الضار قد يؤدي إلى تقييد التواصل عبر الإنترنت. كما ينص مشروع القانون على استبدال بعض قواعد القطاع الإلزامية المعمول بها حالياً.

وأشار عدد من ممثلي الشركات إلى أن غياب الوضوح بشأن القواعد قد يدفع المنصات إلى فرض رقابة مفرطة على المحتوى، تجنباً للغرامات الكبيرة. في المقابل، أكدت الحكومة الأسترالية أن وضع مجموعة واسعة من القواعد هو السبيل الوحيد لضمان توفير بيئة آمنة على الإنترنت.

ولا تزال جلسة الاستماع مستمرة، وسط نقاشات تركز على مدى تأثير المتطلبات المقترحة في خدمات مثل Gmail وغيرها من وسائل الاتصال الخاصة عبر الإنترنت.