Home » البيع بالتجزئة » الرعاية الصحية » دبي تطلق نظام التقرير الطبي الموحد لأصحاب الهمم

أعلنت هيئة الصحة بدبي إطلاق مشروع التقرير الطبي الموحد لأصحاب الهمم، وهو نظام جديد يهدف إلى إنشاء مرجع طبي موحد لعمليات التشخيص والتصنيف، بما يدعم نهج الحكومة الواحدة من خلال أنظمة رقمية متكاملة، ويعزز اعتماد نهج قائم على البيانات في تصنيف الحالات الصحية بالإمارة.

ويأتي المشروع ضمن مبادرات فريق خدمات أصحاب الهمم التابع لمبادرة صناع المدينة التي تقودها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث يضم الفريق عدداً من الجهات، من بينها هيئة الصحة بدبي، وهيئة تنمية المجتمع، ودبي الصحية، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وشرطة دبي، وشركة باركن، ومركز دبي للتوحد، ونادي دبي لأصحاب الهمم، وذلك بهدف تقديم خدمات متكاملة واستباقية لأصحاب الهمم وأسرهم.

وجرى الإعلان عن المشروع خلال منتدى افتراضي نظمته هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، حيث تم استعراض أبرز مكونات المشروع، وتسليط الضوء على دوره في تحسين رحلة المتعاملين وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات.

ويهدف التقرير الطبي الموحد إلى توحيد آليات التشخيص والتصنيف، ورفع دقة التقييمات، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات موثوقة تُمكّن الجهات المعنية من تقديم خدمات استباقية، ما يسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات وتعزيز التكامل بين الأنظمة.

ويرتكز المشروع على نظام رقمي متكامل يربط منصة نبض مع الأنظمة الحكومية والصحية ذات الصلة، بما يتيح إصدار التقارير الطبية الموحدة وفق تصنيف ICD-10، الأمر الذي يعزز موثوقية البيانات الصحية ويدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.

كما يقدم المشروع رحلة رقمية متكاملة تبدأ بتقييم الحالة في منشأة صحية معتمدة، يليها تسجيل التشخيص وإعداد التقرير الطبي الموحد، وصولاً إلى إصدار بطاقة سند، بما يتيح لأصحاب الهمم الاستفادة من الخدمات بكفاءة أعلى عبر القنوات الرقمية.

وأكدت هيئة الصحة بدبي أن المبادرة ستسهم في تسريع الوصول إلى الخدمات وضمان اتساق وعدالة التقييمات، إلى جانب رفع كفاءة النظام الحكومي من خلال تحسين دقة التشخيص وتعزيز تكامل البيانات بين الجهات المختلفة.

وأوضحت الهيئة أن المشروع يدعم أجندة التحول الرقمي في دبي، ويعزز اتخاذ القرار القائم على البيانات، كما يرسخ نهج الحكومة الواحدة من خلال تكامل الأنظمة وتوحيد الإجراءات.

من جانبه، قال الدكتور عاطف عبداللطيف صالح، رئيس مكتب اللجنة الطبية العامة في هيئة الصحة بدبي، إن المشروع يمثل خطوة نوعية في تطوير نظام التقييم الطبي، مشيراً إلى أنه يسهم في توحيد المعايير، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز موثوقية التقارير، وتقليل التباين في تقييم الحالات.

وأضاف أن اعتماد منهجيات موحدة تستند إلى تصنيف ICD-10 وتقييم الأثر الوظيفي يضمن العدالة والشفافية، ويدعم في الوقت ذاته أهداف دبي في بناء نظام صحي متطور ومتكامل قائم على البيانات ومتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

بدورها، أكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن المشروع يعكس نموذجاً متقدماً للتكامل الحكومي، ويسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم من خلال خدمات اجتماعية وصحية مترابطة مدعومة ببيانات دقيقة ومنظومة رقمية متكاملة.

وأضافت أن المبادرة تسهم في تبسيط رحلة المتعاملين وتسريع الوصول إلى الخدمات، إلى جانب تعزيز الدمج المجتمعي وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 33.

ويعد المشروع جزءاً من برامج أوسع ضمن فريق خدمات أصحاب الهمم في مبادرة صناع المدينة، والتي تهدف إلى تقديم خدمات سلسة ومتكاملة واستباقية عبر مختلف الجهات المشاركة.

وفي المجمل، يمثل التقرير الطبي الموحد تحولاً نحو نظام أكثر تكاملاً ورقمية وتوحيداً في مجالي الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي في إمارة دبي.