في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تقرر إعادة تسمية مجلس تطوير الخدمات الحكومية ليصبح المجلس الوزاري الذكاء الاصطناعي والتنمية.

وسيرأس المجلس صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، حيث يعكس القرار استمرار تركيز دولة الإمارات على وضع الذكاء الاصطناعي في صميم العمل الحكومي وتطوير السياسات.

ويأتي هذا التغيير ضمن نموذج تشغيلي اتحادي أشمل، يهدف إلى تحويل 50% من قطاعات العمل الحكومي والخدمات والعمليات خلال عامين، لتبني أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) بما يعزز التنفيذ الذاتي واتخاذ القرار بشكل أكثر استقلالية.

كما تدعم هذه الخطوة توجه حكومة الإمارات نحو بناء نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل، مدعوماً بالابتكار والتقنيات المتقدمة، مع الحفاظ على التركيز على تحسين جودة الحياة.

ويتماشى هذا التوجه أيضاً مع خطة تحول تمتد لعامين نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل في العمليات الحكومية، حيث يسهم الذكاء الاصطناعي المتقدم في تعزيز صناعة القرار، وتحسين تنفيذ السياسات، وتسريع تقديم الخدمات بما يواكب التطور التكنولوجي العالمي.

وسيتولى المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الإشراف على الأداء الاتحادي في تنفيذ السياسات الحكومية والأولويات الوطنية، إلى جانب مراجعة السياسات والتشريعات والاستراتيجيات المقدمة من الجهات الاتحادية، ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لضمان التوافق وتسريع التنفيذ.

كما سيشرف المجلس على الخطط والبرامج والمشاريع التي توسع استخدام الذكاء الاصطناعي عبر العمليات الاتحادية، بما يشمل تطوير الخدمات، وتحسين الإجراءات، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

إضافة إلى ذلك، سيعمل على تقييم الحلول الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين في قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والإسكان، والبنية التحتية، والنقل، والطاقة، والاتصالات، بما يسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة.

وبشكل عام، يعزز هذا الهيكل الجديد توجه دولة الإمارات نحو أنظمة حوكمة متقدمة، ويؤكد الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تشكيل الخدمات الحكومية، وتنفيذ السياسات، ودعم مسيرة التنمية الوطنية.

مقالات ذات صلة

عرض الكل