أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن إطلاق دورة جديدة للتخطيط الاستراتيجي على مستوى الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، وذلك في إطار رؤية الإمارات 2031. وتركّز هذه الدورة على رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتبسيط الإجراءات الحكومية.

وأكد سموه أن نجاح الحكومة الإماراتية سيُقاس مستقبلاً بمرونتها، وبساطتها، وكفاءتها في إدارة الموارد، مشيراً إلى أن النماذج السابقة كانت تركز على قوة الأنظمة الرقابية، في حين تتطلب المرحلة الحالية مقاربات أكثر تعقيداً وتكيُّفاً.

وتهدف الدورة الجديدة إلى:

• دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التخطيط الاستراتيجي؛
• تبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز الكفاءة المالية؛
• دعم المبادرات الوطنية من خلال استراتيجيات اتحادية منسّقة.

وشدّد سموه على أن “رؤية الإمارات 2031” ستظل محور هذه الاستراتيجية الجديدة، لافتاً إلى أن الأدوات والأولويات قد تتغير، لكن التزام الحكومة بخدمة المواطن يظل ثابتاً لا يتغير.

ووجّه سموه الوزارات والجهات الاتحادية ببدء تطوير استراتيجيات مُحدّثة، تكون أكثر مرونة وابتكاراً، وتستند إلى تقنيات المستقبل لتسريع تحقيق الأهداف الوطنية.

وجاء الإعلان بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة هدى الهاشمي، رئيسة الاستراتيجية والابتكار الحكومي.

وتشكّل الدورة الجديدة نقلة نوعية في نهج التخطيط الحكومي، حيث تشمل 38 جهة اتحادية، وتضمّ مديري الاستراتيجية، والمالية، والتخطيط المستقبلي. وقد تقرّر تقليص مدة دورة التخطيط من خمس سنوات إلى ثلاث، بهدف تعزيز قدرة الحكومة على التفاعل السريع مع المتغيرات العالمية، وزيادة مرونتها.

ونظّم مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء ورشة عمل استراتيجية، تم خلالها استعراض ملامح النموذج الجديد للتخطيط، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، ومديري الاستراتيجيات في الوزارات المختلفة.

وسلّطت الورشة الضوء على دور الذكاء الاستراتيجي في دعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، من خلال أدوات تحليل متقدمة، وتقنيات التنبؤ، بما يتيح استباق التحديات، ووضع خطط أكثر قدرة على التكيّف. كما تم التأكيد على ربط مؤشرات الأداء بالتوجهات المستقبلية.

وتطرّقت الورشة إلى تقليص العمليات الإدارية في الدورة الجديدة، بما يسمح للجهات بالتركيز على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، بدلاً من الانشغال بالمهام التشغيلية اليومية.

كما تناولت النقاشات سبل تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية، وضمان مواءمة الخطط الاستراتيجية والمالية مع “رؤية الإمارات 2031″، إلى جانب التأكيد على أهمية الابتكار، والتكامل، والاستعداد للمستقبل.

وشهدت الورشة مراجعة عدد من الاستراتيجيات الوطنية الحديثة، من بينها الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، اللتان أُطلقتا لدعم الأهداف بعيدة المدى للدولة.

من جانبها، استعرضت هدى الهاشمي جهود الحكومة الاتحادية في تحويل أهداف الرؤية إلى مبادرات وطنية ملموسة، كما قدّمت ملخصاً لأبرز منجزات الدورة السابقة من التخطيط، والتي ساهمت في تطوير ممارسات التخطيط المستقبلي على مستوى الدولة.

وتواصل دولة الإمارات تحديث منظومتها الاستراتيجية لمواكبة التحولات المتسارعة، وتعزيز جاهزيتها المستقبلية، حيث تمثّل الدورة الجديدة خطوة محورية في أسلوب عمل الحكومة الاتحادية ضمن إطار “رؤية الإمارات 2031”.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

مقالات ذات صلة

عرض الكل