أعلنت شركة WSO2، المزود للبنية التحتية الرقمية للمؤسسات، عن إطلاق مبادرة جديدة تحت اسم التسعير العادل للحكومات. وتهدف المبادرة إلى تمكين المؤسسات الحكومية حول العالم من الوصول إلى خدمات رقمية عالية الجودة وأخلاقية بأسعار تتناسب مع الظروف الاقتصادية لكل دولة.

وأكدت المبادرة أن رسوم التكنولوجيا الحكومية ستكون متناسبة مع متوسط دخل المواطنين، وهو ما يعزز العدالة والشفافية. ومن خلال توحيد الأسعار للعملاء الحكوميين، تسعى WSO2 إلى الحد من الفساد وإزالة العوائق المالية أمام تبني الحلول الرقمية.

وقال الدكتور سانجيفا ويروارانا، مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي: “يجب أن يعكس التسعير العادل السياق الاقتصادي الذي تعمل فيه الحكومات. ونحن نتخذ خطوات نحو تحديث رقمي متكافئ على مستوى العالم.”

وتعتمد المبادرة على طريقة تسعير قائمة على المؤشرات، حيث تتماشى الرسوم مع تصنيفات دخل الدول الصادرة عن البنك الدولي. كما تُستخدم رسوم عضوية الحكومة في W3C كمعيار أساسي، مع تقديم خصومات موحدة للدول حسب مستوى دخلها: 20٪ للدول ذات الدخل المرتفع، 35٪ للدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، 50٪ للدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، و62٪ للدول منخفضة الدخل.

وتُطبق الخصومات فقط على الكيانات الحكومية الرسمية الممولة من دافعي الضرائب، مع استثناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان الشفافية. وستستمر WSO2 في تقديم الخدمات المهنية بأسعار تجارية قياسية.

وتتميز الأسعار في هذه المبادرة بالقدرة على التنبؤ، حيث تُحدد الزيادات السنوية بنسبة قصوى تبلغ 5٪، ما يتيح للحكومات التخطيط لاستثماراتها الرقمية بثقة ويضمن استدامة التحول الرقمي على المدى الطويل.

وأصبحت مبادرة التسعير العادل للحكومات من WSO2 متاحة عالميًا، لتتيح للحكومات الوصول إلى خدمات رقمية عالية الجودة وأخلاقية بأسعار عادلة.

مقالات ذات صلة

عرض الكل