في مدة تقل عن 50 عامًا، تمكنت دولة الإمارات من بناء اقتصاد حديث، حيوي، ومتنوع، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق عالمي، احتياطيات مالية كبيرة، صناديق ثروة سيادية، واستثمارات في مشاريع اقتصادية وبنية تحتية كبرى.

من ناحية أخرى، ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة منارة عالمية للمواهب والابتكارات والمبادرات، فضلاً عن كونها بيئة نموذجية للاستثمار وريادة الأعمال، وذلك بفضل رغبتها في المضي قدمًا وتوسيع آفاق الأمة.

في تقرير التنافسية العالمية 2021 الصادر عن مركز التنافسية العالمية، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، المرتبة الأولى إقليمياً والتاسعة عالمياً، والمرتبة الأولى عالمياً في 22 مقياسًا. لقد نجحت في تغيير حدود المعقول في فترة زمنية قصيرة بشكل مذهل.

على مدار الخمسين عامًا القادمة، سيكون الهدف الاستمرار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإطلاق العنان للفرص، لا سيما من خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وغرس ثقافة ريادة الأعمال في جميع أنحاء البلاد.

جاذب عالمي لرأس المال والمواهب

يعد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في المجالات الحيوية، لا سيما تلك المتعلقة بالاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا المبتكرة، أحد الأهداف الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة. الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، سلسلة الكتل، التكنولوجيا الطبية الثورية، العبور عالي السرعة، الواقع الافتراضي المعزز، الروبوتات، السيارات ذاتية القيادة، والطاقة المتجددة، هي بعض من المجالات التي تأمل دولةالإمارات العربية المتحدة في الازدهار فيها في المستقبل القريب.

على الرغم من تقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 42% في عام 2020 بسبب جائحة بكوفيد 19، فقد زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 44% في عام 2020 مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 73 مليار درهم إماراتي. وبحسب نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2021، حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. على الرغم من الوباء، فقد اجتذبت 19.9 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، بزيادة قدرها 11.24 في المائة عن عام 2019.

كما احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في غرب آسيا، حيث تلقت 54.4% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة البالغة 36.5 مليار دولار، والأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تلقت 40.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة البالغة 49.4 مليار دولار.

تبدو النظرة المستقبلية إيجابية، وذلك بفضل مرونة بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وجاذبيتها، فضلاً عن التحديث المنتظم للوائح والعمليات لتلبية المعايير العالمية، مما يحافظ على تدفق رأس المال.

على الرغم من الوباء العالمي، من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 421 مليار دولار في عام 2020، مما يشير إلى مناخ استثماري ملائم. ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 43100 دولار، متجاوزًا بذلك مثيله في المملكة المتحدة، إسبانيا، نيوزيلندا، وفرنسا.

اقتصاد قوي رغم الشدائد

ترجع قدرة دولة الإمارات على التعافي من الوباء بشكل رئيسي إلى العمل السريع والواسع النطاق في مارس 2020، فضلاً عن فعالية إجراءات التعقيم، الإغلاق، والتباعد الاجتماعي التي تم تنفيذها في الأسابيع والأشهر التي تلت. وفيما يتعلق بالاقتصاد، شكّل الدعم الكامل من البنك المركزي عاملاً مهمًا أيضًا، بمساهمة قدرها 100 مليار درهم ومجموعة متنوعة من برامج الدعم. ونتيجة لذلك، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً والثانية على مستوى العالم في تصنيف مركز اختيار المستهلك “المرونة للأوبئة 2021″، والذي قيّم الإستجابات مع بداية جائحة كوفيد 19.

حالياً، يتوقع مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي معدلات نمو إيجابية للاقتصاد الوطني بحلول نهاية عام 2021، مع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الى حدود 2.5% ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي الى حدود 3.6%. في عام 2022، سيتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5%، بينما سينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.9%.

تتعاون الحكومة مع جميع أصحاب الشأن لمضاعفة اقتصاد الدولة في السنوات العشر المقبلة، ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2031.

مركز صناعي مثالي

في عالم سريع التغير، مرت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحول مستمر لإنشاء أفضل إطار للنجاح الاقتصادي. وشمل ذلك الاستثمارات الأخيرة في بنيتها التحتية الرقمية، والتي تعد الأفضل في العالم العربي، بالإضافة إلى المراجعات التشريعية لتوفير الإطار التنظيمي والإجرائي الأكثر تنافسية.

أكثر من ربع اكبر 500 شركة في العالم لها مقار عالمية وإقليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما انها ما تزال وجهة استثمارية شهيرة للأموال الأجنبية، مع وجود مشاريع كبيرة في السياحة، الصناعة، النقل، والطاقة المتجددة على رأس الأولويات. تعد دولة الإمارات العربية المتحدة الآن واحدة من أكثر الدول تقدمًا في العالم في ما يتعلق بخلق بيئة تنظيمية تحمي المستثمرين وتعزز النشاط التجاري من خلال توفير إطار تشريعي وإجرائي مرن وتنافسي يشجع الاستثمار الأجنبي ويضمن استقرار الأعمال.

تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 28 منطقة أعمال ولوجستية تتمتع بقدرات تنافسية عالمية، مما يساهم بشكل كبير في هذه البيئة. في عام 2019، بلغ إجمالي تجارة السلع للمناطق الحرة 658.9 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق. كذلك، في العام نفسه، بلغ إجمالي واردات المناطق الحرة 340.6 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي صادرات المناطق الحرة 41.1 مليار درهم، وإعادة الصادرات 277.1 مليار درهم.

دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مبنية على التجارة بعدة طرق، وتربطها بنيتها التحتية اللوجستية مباشرة بأكثر من 250 مدينة في جميع أنحاء العالم. تربط ممرات الشحن الخاصة بها أكثر من 400 مدينة، وتعد شبكاتها للنقل البري، البحري، والجوي الأكثر كفاءة وتنوعًا جغرافيًا في المنطقة. وبصرف النظر عن موانئ النفط، لديها عشرة مطارات تجارية، 27 رخصة طيران، 105 شركات شحن، 12 ميناء بحري وتجاري، وحوالي 310 مرسى بحري، بطاقة استيعابية سنوية للبضائع تزيد عن 17 مليون طن وسعة طنية 80 مليون طن.

بالإضافة إلى ذلك، يستفيد القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة من هيكل دعم قوي ومتسق، مدعومًا بالاستقرار الاقتصادي، الموقع الاستراتيجي، والاستثمار الحكومي المتسق. كما أن مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، مثل المعادن، الغاز، والمواد الخام الضرورية للصناعات في الدولة، متوفرة بكثرة في البلاد.

كما تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في مصادر الطاقة المستقبلية، مع اعتبار الطاقة المتجددة أولوية قصوى. العديد من المحاولات الرائدة جارية لتنفيذ أحدث الحلول لمكافحة آثار تغير المناخ والتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري. لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والتطلعات البيئية، تدعو استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050 إلى مزيج من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة. ستستثمر الدولة 600 مليار درهم إماراتي حتى عام 2050 لتلبية متطلبات الطاقة وضمان الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل.

مشاريع الخمسين

تطلق “مشاريع الخمسين” مبادرات رئيسية ستحدد النجاح الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على تطوير اقتصاد المعرفة، تشجيع الابتكار، تعزيز العلاقات الثنائية مع الشركاء الدوليين، وتحديث الأطر القانونية باستمرار لجذب الاستثمار، الأفكار، رجال الأعمال، والعمال.

تم التأكيد على كل هذه الجوانب من خلال “مشاريع الخمسين”، وهي مبادرة اقتصادية وتنموية شاملة تهدف إلى عرض إمكانات دولة الإمارات العربية المتحدة والمعايير العالمية للمستثمرين ورجال الأعمال والمواهب من مختلف الجنسيات والقطاعات الاقتصادية.

بصورة عامة، تظل دولة الإمارات العربية المتحدة قاعدة يمكن من خلالها للناس من جميع أنحاء العالم تحقيق أهدافهم.

مقالات ذات صلة

عرض الكل