Home » الأمن السيبراني » Veeam تكشف أن 96% من الشركات المالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تعاني من الامتثال لقانون DORA

كشفت شركة Veeam® Software، المتخصصة في تعزيز مرونة البيانات، عن نتائج استطلاع جديد أجرته بالتعاون مع “Censuswide”، أظهر أن 96% من المؤسسات المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA) لا تزال ترى أن مرونة بياناتها غير كافية، بعد مرور ستة أشهر على دخول تشريع المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) حيّز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي.

وركّز الاستطلاع على آراء كبار صنّاع القرار في أقسام تكنولوجيا المعلومات بكل من المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وكشف عن التحديات التي يواجهها القطاع المالي في التكيّف مع متطلبات تشريع DORA، الذي تم اعتماده في يناير 2025 بهدف تعزيز الحماية ضد التهديدات السيبرانية والانقطاعات المرتبطة بتقنيات المعلومات والاتصالات.

قال إدوين ويجديما، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا الميدانية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة Veeam: ”من الواعد أن نرى أن معظم المؤسسات قد تبنت متطلبات DORA وتشعر بالثقة بشأن تلبية متطلبات DORA“. “يعد تحقيق الامتثال خطوة أولى مهمة في ضمان مرونة مؤسستك ولكن بالنظر إلى مشهد التهديدات المعقدة اليوم، هناك المزيد مما يجب القيام به. يُظهر بحث جديد لشركة Veeam أن العديد من المؤسسات المالية لا تزال ترى فجوة في مرونتها الإجمالية وتواجه تحديات في تأمين الميزانية اللازمة، حتى مع تزايد أهمية DORA من الناحية الاستراتيجية. لا تزال الرحلة إلى المرونة التشغيلية مستمرة، ومن الواضح أن إعطاء الأولوية لمرونة البيانات لا يزال أمرًا بالغ الأهمية لنجاح المؤسسات على المدى الطويل.”

في حين أن 94% من المؤسسات ذكرت أن DORA أصبحت الآن أولوية أعلى مما كانت عليه قبل الموعد النهائي، ووصفها 40% من المؤسسات بأنها أولوية قصوى في المرونة الرقمية. وقال نصفهم إن متطلبات DORA هي جزء من برامج المرونة الأوسع نطاقاً لديهم. ومع ذلك، لا يزال العديد منها يواجه عقبات:

  • 41% أفادوا بزيادة الضغط على فرق تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
  • 37% أشاروا إلى ارتفاع في تكاليف مورّدي تقنيات المعلومات والاتصالات.
  • 22% اعتبروا أن القوانين الرقمية تمثّل عائقًا أمام الابتكار.

كما لم تُكمل بعض المؤسسات بعدُ متطلبات رئيسية، مثل اختبارات الاستعادة، وتقديم تقارير الحوادث، والرقابة على مخاطر الأطراف الثالثة، حيث وصف 34% الرقابة على الأطراف الثالثة بأنها التحدي الأصعب من حيث التنفيذ.

وفي هذا السياق، صرّح أندريه تروسكي، كبير مسؤولي الأمن السيبراني الميداني في Veeam لمنطقة EMEA:

> “من اللافت أن الرقابة على الأطراف الثالثة أصبحت نقطة تحدٍ بارزة لدى المؤسسات. فقد اعتبر أكثر من ثلث المشاركين أنها الأصعب في التنفيذ، وأعرب كثيرون عن حاجتهم إلى إرشادات إضافية بهذا الشأن. ورغم أن هذه المسألة غالبًا ما تُهمَل عند الحديث عن مرونة البيانات، فمن المشجّع أن نرى المؤسسات تبدأ بمراجعة دفاعاتها على هذا النحو، وهو بالضبط ما صُمّم DORA لتحقيقه.”

وأكد خبراء Veeam أن الامتثال وحده لا يكفي، إذ تتطلب المرونة التشغيلية الحقيقية التزامًا طويل الأمد واستراتيجيات شاملة لتعزيز مرونة البيانات.

وسلّطت الشركة الضوء أيضًا على نموذج نضج مرونة البيانات (DRMM) الذي طورته بالتعاون مع شركة McKinsey، والذي يساعد المؤسسات على تقييم مستوى جاهزيتها ومواجهة المخاطر المتغيرة.

ويؤكد هذا التقرير تزايد أهمية المرونة التشغيلية الرقمية لدى المؤسسات المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في ظل المشهد التنظيمي الجديد الذي تفرضه التشريعات الأوروبية.