أعلن مجلس الأمن السيبراني تجديد تحذيراته للأفراد ومستخدمي الفضاء الإلكتروني بشأن ضرورة تعزيز حماية معلوماتهم المالية، مشيرًا إلى أن التهديدات السيبرانية التي تستهدف البيانات المالية لا تزال من أكثر أشكال الاحتيال الإلكتروني شيوعًا، وتؤثر على الأفراد والشركات والمؤسسات على حد سواء.

وأوضح المجلس أن البيانات المالية تُعد هدفًا رئيسيًا لمجرمي الإنترنت الساعين إلى سرقة الأصول، داعيًا الأفراد إلى توخي الحذر عند التعامل مع معلوماتهم المالية عبر الإنترنت، وضمان تأمينها بشكل دائم.

كما أكد المجلس أن اتخاذ خطوات استباقية لحماية البيانات المالية في الفضاء الإلكتروني يسهم بشكل كبير في تقليل مخاطر الهجمات السيبرانية والاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية. وقد تحدث هذه الهجمات إما بشكل مباشر عبر استهداف الحسابات البنكية، أو بشكل غير مباشر من خلال الوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية، مثل حسابات البريد الإلكتروني، والتي يمكن استخدامها لاحقًا لسرقة المعلومات المالية.

وفي إطار حملته الأسبوعية للتوعية، شدد المجلس على أهمية اليقظة المستمرة للحد من الأنشطة الاحتيالية التي تستهدف البيانات المصرفية والمالية.

كما دعا المجلس الأفراد إلى تعديل سلوكياتهم الرقمية المتعلقة باستخدام البيانات المالية، بما في ذلك الاعتماد على وسائل دفع آمنة، وتجنب تخزين المعلومات المالية على الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب الشخصية. وأوصى كذلك بالمراقبة الدورية للحسابات البنكية.

وحذّر المجلس من التعامل مع الإعلانات الوهمية أو الجهات غير الموثوقة خارج القنوات المصرفية الرسمية، مشيرًا إلى أن المحتالين باتوا يستخدمون تقنيات متقدمة لانتحال شعارات وهويات البنوك والمؤسسات المالية لخداع المستخدمين.

وللحد من مخاطر سرقة البيانات المالية عبر انتحال الهوية أو المعاملات غير المصرح بها، استعرض المجلس عددًا من الإجراءات الوقائية، من بينها:

• تجنب تخزين كلمات المرور الحساسة على أجهزة غير مؤمنة
• تفعيل المصادقة الثنائية والتنبيهات الفورية للحسابات البنكية
• تحديث أنظمة التشغيل والبرامج بشكل منتظم

وأشار المجلس إلى أن نحو 60% من الهجمات السيبرانية تبدأ بسرقة بيانات تسجيل الدخول، داعيًا الأفراد إلى مراجعة إعدادات الخصوصية، وإزالة التطبيقات غير الموثوقة، واستخدام كلمات مرور قوية وفريدة لحسابات الخدمات المصرفية والمالية.

كما أوصى بعدم استخدام شبكات الواي فاي المفتوحة أو المجانية في إجراء المعاملات البنكية، نظرًا لضعف مستوى الأمان فيها، مع التأكيد على أهمية تفعيل الإشعارات البنكية الفورية لاتخاذ إجراءات سريعة عند الاشتباه بأي نشاط غير طبيعي.

وأكد المجلس أن رفع مستوى الوعي والحذر يمثلان عنصرًا أساسيًا لمواجهة الاحتيال الإلكتروني، داعيًا المستخدمين إلى التحقق من الرسائل، وتجنب النقر على الروابط المشبوهة، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية عبر الإنترنت.

وفي ختام البيان، أشار المجلس إلى أن الأمن السيبراني لا يزال يشكل تحديًا رئيسيًا في ظل التسارع التكنولوجي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات الوقائية تدعم جهود الحكومة المستمرة لمواجهة المخاطر الرقمية وتعزيز سلامة المستخدمين.

وتأتي هذه الجهود ضمن حملة «Cyber Pulse» التوعوية، التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني للعام الثاني على التوالي عبر منصات التواصل الاجتماعي، دعمًا لمساعي دولة الإمارات في بناء فضاء سيبراني آمن، ونشر ثقافة الأمن السيبراني، ورفع مستوى الوعي الرقمي لدى الأفراد والأسر، وتعزيز الممارسات الوقائية لحماية الخصوصية وسلامة المواطنين والمقيمين خلال مسيرة التحول الرقمي.

مقالات ذات صلة

عرض الكل