أعلنت وزارة البحث والتعليم والرقمنة في الدنمارك أن جهات غير مصرح لها تمكنت من الوصول إلى بيانات نظام السجل المركزي للأشخاص في البلاد، والمعروف باسم CPR، والتي تخص نحو 8.8 مليون شخص مسجل.

وقالت الحكومة الدنماركية في 5 أكتوبر إن الحادث يمثل واقعة أمنية خطيرة، موضحة أن الجهات غير المصرح لها تمكنت من الوصول إلى أسماء وعناوين وأرقام CPR من خلال إساءة استخدام صلاحية قانونية ممنوحة لشركة دنماركية خاصة للبحث عن المعلومات في نظام CPR.

وتشمل البيانات المتأثرة نحو 8.8 مليون شخص مسجل، في حين يضم نظام CPR حاليا نحو 11 مليون سجل، بما في ذلك الأشخاص المقيمون في الدنمارك، والأشخاص الذين انتقلوا إلى الخارج، والمتوفون. وأوضحت الحكومة أن الوصول غير المصرح به لم يشمل أسماء وعناوين الأشخاص المسجلين ضمن خدمة حماية الأسماء والعناوين.

ورصدت إدارة CPR نشاطا غير اعتيادي في النظام مساء 2 أكتوبر. وأشارت إلى أن النشاط وقع خلال شهر سبتمبر، فيما خلصت السلطات خلال عطلة نهاية الأسبوع التالية إلى أن جهات غير مصرح لها تمكنت من الوصول إلى المعلومات الشخصية.

ومنذ ذلك الحين، تم إيقاف صلاحية الشركة الخاصة للوصول إلى نظام CPR. وتعمل إدارة النظام مع متخصصين والجهات المعنية لتحديد ملابسات الحادث وكيفية إساءة استخدام صلاحية الوصول.

كما تم إبلاغ وكالة حماية البيانات الدنماركية Datatilsynet بالحادث، في حين تحقق الشرطة في القضية بالتعاون مع الجهات المختصة. ولا يزال التحقيق جاريا، ولم تحدد السلطات حتى الآن الجهة التي تقف وراء الوصول غير المصرح به.

وقالت كريستينا إيغلوند، وزيرة البحث والتعليم والرقمنة في الدنمارك، إن الحادث خطير، مشيرة إلى أنها أطلعت لجنة الأعمال والرقمنة في البرلمان الدنماركي على ملابساته. كما أمرت بإجراء مراجعة أمنية شاملة لنظام CPR.

وأوضحت الحكومة أنها اتخذت بالفعل إجراءات تهدف إلى الحد من مخاطر وقوع حوادث مماثلة، مشيرة إلى إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات بعد ظهور نتائج المراجعة الأمنية والتحقيق.

كما دعت السلطات المواطنين إلى توخي الحذر، مؤكدة ضرورة عدم مشاركة كلمات المرور أو أي معلومات سرية أخرى عبر المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الطلبات المماثلة، حتى إذا كان الشخص الذي يتواصل معهم يعرف أسماءهم أو عناوينهم أو أرقام CPR الخاصة بهم.

ويمكن للمواطنين الحصول على الإرشادات من خلال خدمة Sikkerdigital.dk وخط المساعدة الإلكتروني للأمن الرقمي في الدنمارك. كما مدد الخط ساعات عمله من الساعة 8 صباحا حتى منتصف الليل خلال فترة التعامل مع الحادث.

وسيحدد التحقيق الملابسات الكاملة للحادث وما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية. وفي الوقت الراهن، تواصل الحكومة الدنماركية تقييم نطاق الوصول غير المصرح به إلى بيانات CPR وتداعياته الأمنية.

مقالات ذات صلة

عرض الكل