ترأس سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث ركّزت المناقشات على تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي في الجهات الاتحادية بالدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس جاهزية الوزارات والجهات الاتحادية لاعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي الوكيلي ضمن عملياتها التشغيلية، كما جرى تقييم مستويات الجاهزية الحالية والقدرات المؤسسية، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الأنظمة الحكومية.

وتضمّن جدول الأعمال كذلك خطة عمل لتنفيذ مشروع الذكاء الاصطناعي الوكيلي على مستوى الحكومة الاتحادية، إلى جانب مراجعة عدد من نماذج الذكاء الاصطناعي الحكومية القائمة، بهدف دعم النشر المتسق والقابل للتوسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما ناقش المجلس مقترحات سياسات تهدف إلى تشجيع التوسع في تبني حلول الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أهمية تطوير مهارات الموظفين في الجهات الاتحادية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، دعماً لأهداف الدولة طويلة المدى في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي.

وتطرّق الاجتماع أيضاً إلى مقترحات تشريعات اتحادية تشمل قطاعات الرعاية الصحية والاقتصاد والخدمات المصرفية والنظام الضريبي، بما يعكس توجهاً أشمل لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الوطنية الحيوية.

وفي سياق متصل، استعرض المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسة الحكومة المتعلقة بجودة حياة العاملين في قطاع التعليم وأثرها على المخرجات التعليمية في الدولة.

كما تمت مراجعة برامج وخطط استراتيجية إضافية في قطاعات متعددة، بما يضمن تحقيق تنمية وطنية متكاملة ومنسقة. وأكد الاجتماع في مجمله التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز التحول الرقمي وترسيخ الابتكار المسؤول، فيما تواصل حوكمة الذكاء الاصطناعي لعب دور محوري في بناء منظومة حكومية مستقبلية متطورة.

مقالات ذات صلة

عرض الكل