نظم مجلس سلامة الطفل الرقمية ورشة عمل متخصصة ركزت على تطوير نظام تصنيف قائم على المخاطر للمنصات الرقمية. وشهدت الجلسة حضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائبة رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. كما تناولت الورشة آليات تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2025، بهدف تعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية.

واستعرضت الورشة نظاماً شاملاً لتصنيف المنصات الرقمية وفقاً لوظائفها، بما في ذلك منصات التفاعل الاجتماعي ونشر المحتوى. كما ناقشت أبرز معايير المخاطر، مثل مستوى التعرض للمحتوى، وخصائص التواصل، والممارسات التجارية.

من جانبها، أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الأسرة، أن هذه المبادرة تعكس التزام دولة الإمارات بوضع الأسرة في صميم السياسات الوطنية. وأوضحت أن تصنيف المنصات بناءً على مستويات المخاطر يمثل خطوة استراتيجية نحو إطار تنظيمي استباقي، يهدف إلى تمكين الأطفال وحمايتهم من التهديدات الرقمية.

كما بحث المشاركون الالتزامات المقترحة للسلامة على المنصات الرقمية، والتي تشمل تعزيز إعدادات الأمان الافتراضية، وتقييد الخصائص عالية المخاطر، وتدعيم حماية الخصوصية. وتنسجم هذه المبادرة مع الإطار الوطني للسلامة الرقمية المصمم لحماية الأطفال، حيث تعزز التعاون بين الجهات الحكومية والأسر والمنصات الرقمية، إضافة إلى تضمين آليات إنفاذ وفترة انتقالية للامتثال للمعايير الجديدة.

وفي المجمل، يدعم هذا الإطار بناء منظومة رقمية آمنة ومتوازنة للأطفال في دولة الإمارات، ويعزز إجراءات الحماية طويلة الأمد من خلال تنظيم منظم ومسؤولية مشتركة. وتظل سلامة الطفل الرقمية أولوية محورية في مساعي بناء مستقبل رقمي أكثر أماناً.

مقالات ذات صلة

عرض الكل