أعلن معهد SANS عن شراكة استراتيجية مع المجلس الإماراتي للأمن السيبراني لتعزيز جاهزية الأمن السيبراني في الإمارات ودعم رؤية الدولة طويلة الأمد للأمن الرقمي. وتم توقيع الاتفاق خلال CyberQ 2025، بحضور معالي الدكتور محمد الكويتي، رئيس المجلس الإماراتي للأمن السيبراني، ونيد بالتاجي، المدير الإداري للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في معهد SANS

تهدف الشراكة إلى جمع الجهود بين المنظمتين لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني عبر المجالات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن. وبناءً على ذلك، سيركز التعاون على تحسين الجاهزية للوقاية من الهجمات السيبرانية والكشف عنها والاستجابة لها. كما يهدف إلى تعميق فهم التهديدات السيبرانية الناشئة وتعزيز المهارات التقنية لدى القوى العاملة الوطنية.

كجزء من المبادرة، نظم معهد SANS ورشة عمل بعنوان “الأمن السيبراني في عصر الكم”. بالإضافة إلى ذلك، كشف المعهد عن خطط لتقديم برامج تدريبية مستقبلية تركز على الذكاء الاصطناعي الآمن وأمن الكم لمساعدة المتخصصين على التعامل مع مخاطر التكنولوجيا الحديثة.

يضع مذكرة التفاهم إطارًا لتطوير القوى العاملة، حيث ستوفر الوصول إلى شهادات معترف بها عالميًا، والتعلم العملي، وورش عمل يقودها خبراء. وبناءً عليه، من المتوقع أن يستفيد المتخصصون من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الممارسين في بداية مسيرتهم المهنية والقادة الكبار، من جلسات تدريب مشتركة، ومهام متخصصة، وبرامج تبادل تعليمية.

وقال نيد بالتاجي إن هذا التعاون يدعم الأولويات الوطنية لتعزيز القدرة على الصمود السيبراني وتمكين التحول الرقمي الآمن. وأضاف أن المبادرات مثل برامج أمن الكم وأنشطة بناء القدرات ستدعم جهود الإمارات لتعزيز منظومة الأمن السيبراني لديها.

بالنيابة عنه، صرح سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، بأن جمع شركات الأمن السيبراني المتخصصة مع الشركات العالمية أمر ضروري لدعم الجهود المستمرة لتعزيز صمود الإمارات السيبراني. وأوضح أن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز الجاهزية الوطنية، والتصدي للتهديدات السيبرانية المستقبلية، وتقوية القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.

كما سيتعاون معهد SANS والمجلس الإماراتي للأمن السيبراني في مجالات مثل تبادل المعلومات، وبناء القدرات، وبرامج التوعية، والدعم الاستشاري. وتبنى الشراكة على المنفعة المتبادلة وتبادل الخبرات بشكل منظم لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التعقيد.

مع تقدم التعاون، ستواصل الكيانان مواءمة المبادرات المشتركة، بما في ذلك ورش العمل التقنية، وبرامج التدريب عبر القطاعات، وتبادل معلومات التهديدات وبيانات الاستجابة للحوادث. ويُعد هذا الإجراء خطوة رئيسية لتعزيز الأمن السيبراني في الإمارات وحماية البنية التحتية الرقمية الوطنية.

المجالات الرئيسية للتركيز تشمل:

• تطوير القوى العاملة في الأمن السيبراني والتدريب
• برامج أمن الكم والذكاء الاصطناعي الآمن
• التعاون في استخبارات التهديدات والاستجابة للحوادث

مقالات ذات صلة

عرض الكل