أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق النظام الوطني الذكي للآلية الموحدة للإحالة لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة. وجاء الإعلان عن المبادرة في 30 يوليو، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (NCCHT).

كما كشفت اللجنة الوطنية عن إطلاق موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم في مقر وزارة العدل في أبوظبي، برعاية معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وحضر الحفل معالي الوزير، وعدد من أعضاء اللجنة، وممثلون عن البعثات الدبلوماسية، وكبار المسؤولين من وزارة العدل.

وفي كلمته الرئيسية، شدّد معالي الوزير على أن دولة الإمارات تواصل إعطاء أولوية قصوى لمكافحة الاتجار بالبشر، مؤكداً أن نهج الدولة يستند إلى رؤية إنسانية تلتزم بالاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.

يُذكر أن الإمارات انضمت في عام 2006 إلى “البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية” المعنيّ بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص. ومنذ ذلك الحين، أصدرت الدولة قانوناً وطنياً لمكافحة الاتجار بالبشر، وطوّرت استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.

وخلال الحفل، أعلن معالي وزير العدل عن “الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025–2027″، التي تقوم على استراتيجية متكاملة تشمل:

• القضاء على الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر
• ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة
• تعزيز خدمات الحماية والتأهيل للضحايا

ويُعد النظام الوطني الذكي جزءاً محورياً من هذه الاستراتيجية، ويُعتبر الأول من نوعه في المنطقة، إذ يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنسيق الجهود بين الجهات المعنية.

وبحسب وزارة العدل، يقوم النظام بإنشاء ملف رقمي لكل ضحية بمجرد الإبلاغ عن الحالة، ويعمل على أتمتة إدخال البيانات وتوجيه القضية إلى الجهات المختصة، بما يشمل الإيواء، والتحقيقات، والإجراءات القانونية.

ويتميّز النظام بخصائص متقدمة، من أبرزها:

• تتبّع الموقع الجغرافي لتحديد أماكن الضحايا
• مشاركة البيانات لحظياً بين الجهات الحكومية
• توثيق كامل لجميع مراحل التعامل مع الحالات

وأوضح المسؤولون أن النظام يربط أكثر من 11 جهة وطنية من خلال منصة رقمية موحدة، كما يتماشى مع برنامج “صفر بيروقراطية” الذي تتبناه حكومة الإمارات.

وتهدف المبادرة إلى تبسيط إجراءات الحماية، وتسريع عمليات الإحالة والدعم للضحايا.

وأكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن إطلاق هذا النظام، إلى جانب الخطة الوطنية الجديدة، يمثلان جزءاً من جهود الدولة الشاملة لمكافحة هذه الجريمة، من خلال توظيف التكنولوجيا والبيانات، وتعزيز التعاون الدولي.

مقالات ذات صلة

عرض الكل