أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن تغييرات حكومية بارزة، من أبرزها إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة اتخاذ القرار في الحكومة الاتحادية، وذلك عبر تغريدة نشرها سموه على حسابه الرسمي.

وكشف سموه أن النظام الوطني للذكاء الاصطناعي سيُمنح دورًا استشاريًا في مجلس الوزراء الإماراتي والمجلس الوزاري للتنمية، بالإضافة إلى عضويته في مجالس إدارة الجهات الاتحادية والشركات المملوكة للحكومة.

واعتبارًا من يناير 2026، سيبدأ النظام في دعم عمليات صنع القرار بشكل مباشر، من خلال تحليل القرارات في الوقت الفعلي، وتقديم المشورة الفنية، والمساهمة في رفع كفاءة السياسات الحكومية في مختلف القطاعات.

يمثل إدماج الذكاء الاصطناعي في الحوكمة الاتحادية خطوة مهمة في الاستعداد للمستقبل. وذكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان تطوير سياسات أقوى وأطر حوكمة أكثر ذكاءً.

• وسيعمل نظام الذكاء الاصطناعي بصفة استشارية.
• وسيساعد في تحسين عملية صنع القرار وكفاءة السياسات.

ويُعدّ هذا التوجّه خطوة استراتيجية نحو تعزيز الجاهزية المستقبلية، حيث أوضح سمو الشيخ محمد أن الهدف من إدماج الذكاء الاصطناعي هو تعزيز تطوير السياسات وتحقيق حوكمة أكثر ذكاءً وكفاءة.

وأكد سموه أن النظام سيعمل كمستشار تقني للحكومة، بهدف تحسين آليات اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وقال صاحب السمو في تغريدته: “العالم يشهد تحوّلات جذرية على المستويات العلمية والاقتصادية والاجتماعية، والإمارات تتخذ خطوات استباقية للاستعداد لعقود مقبلة من التغيرات والتحديات.”

وأضاف: “هدفنا أن نبدأ من اليوم في الاستعداد للمستقبل، لضمان استدامة الازدهار وجودة الحياة لأجيالنا القادمة.”

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على رؤية دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة تنموية وطنية، تعزز مسيرة الابتكار والتحول الرقمي، وتدعم نموذج الحوكمة المستدامة في الدولة.

مقالات ذات صلة

عرض الكل