أكد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) حول الاستثمار العالمي لعام 2025، أن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المركز العاشر عالميًا والأول إقليميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، بإجمالي تدفقات بلغت 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار)، محققة نموًا غير مسبوق رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأظهر تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، أداءً قويًا للدولة في جذب رؤوس الأموال إلى قطاعات استراتيجية متنوعة، حيث حافظت الإمارات على مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن الإمارات استحوذت على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المنطقة خلال عام 2024، موضحًا أن “من بين كل 100 دولار يتم استثمارها في المنطقة، تحصل الإمارات على 37 دولارًا”. كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة في عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة المعلنة.

وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات شهدت نموًا بنسبة 48% مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات في مشاريع جديدة (Greenfield) 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار)، بزيادة قدرها 2.8%، لتحتل الدولة المركز الثاني عالميًا من حيث عدد هذه المشاريع بواقع 1,369 مشروعًا جديدًا في 2024.

وأكدت وزارة الاستثمار أن هذا الأداء القوي يعكس جهودها المتواصلة في تهيئة بيئة استثمارية مرنة وتنافسية، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وهيئات الاستثمار، والقطاع الخاص، لتطوير السياسات التي تعزز جاذبية الدولة كمركز عالمي لرأس المال.

ووفقًا للتقرير، فقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل منتظم من 31.6 مليار درهم (8.6 مليار دولار) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم في 2024، ليصل إجمالي أرصدة الاستثمار إلى 270.6 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال تسع سنوات.

من جانبه، صرّح معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، بأن هذا النمو في تدفقات الاستثمار يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة وقيادتها طويلة الأمد، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير بيئة أعمال تنافسية وإطار تشريعي يتماشى مع الأولويات الوطنية.

وقد استقطب قطاع الطاقة المتجددة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في شكل استثمارات جديدة، دعمًا لهدف الإمارات بمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وتعزز السياسات الحكومية التي تشمل الملكية الأجنبية الكاملة للشركات في السوق المحلي، وفرض ضريبة شركات بنسبة 9%، وإجراءات الترخيص المبسطة، والحماية القانونية، من ثقة المستثمرين، إضافة إلى دعم مركز دبي للتحكيم الدولي كركيزة لحماية حقوق المستثمرين.

وفي مؤشرات الجاذبية للمواهب، احتلت الإمارات المرتبة الخامسة عالميًا في جذب الكفاءات المتخصصة، والثالثة عالميًا في جذب المواهب في الذكاء الاصطناعي، وفقًا لمؤشر تنافسية المواهب العالمية 2024 الصادر عن INSEAD، ومؤشر الذكاء الاصطناعي لجامعة ستانفورد على التوالي.

وتعكس الشراكات الدولية للإمارات بيئة استثمارية منفتحة على العالم، حيث وقعت الدولة 21 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة و120 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار.

وفي مجال التحول الرقمي، تواصل الاستثمارات النمو، مثل الشراكة الاستراتيجية بين مايكروسوفت وشركة G42، ومقرها أبوظبي، بقيمة 1.5 مليار دولار، لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي والابتكار.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 مضاعفة تدفقات الاستثمار السنوية، والوصول إلى 2.2 تريليون درهم من الاستثمارات التراكمية بحلول 2031، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل التصنيع المتقدم، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وتقنية المعلومات، مع التأكيد على الاستدامة والابتكار.

أبرز النقاط:

• الإمارات جذبت 167.6 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2024، محتلة المركز العاشر عالميًا.

• الدولة استحوذت على 37% من تدفقات الاستثمار في المنطقة، وجاءت ثانية عالميًا في المشاريع الجديدة.

• الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 تستهدف مضاعفة تدفقات الاستثمار، مع التركيز على الابتكار والقطاعات الحيوية.

المصدر: المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

مقالات ذات صلة

عرض الكل