أعلنت حكومة دبي عن اعتماد مجموعة من السياسات والمشاريع الاستراتيجية خلال اجتماع المجلس التنفيذي، الذي ترأسه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وعُقد الاجتماع في أبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.

وشملت المبادرات المعتمدة قطاعات متعددة، من بينها التعليم العالي، وجودة الهواء، والحوكمة، والخدمات القانونية، وذلك في إطار رؤية طموحة لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتعليم والأعمال والتنمية المستدامة.

وأكد سمو الشيخ حمدان أن الشباب هم محور تشكيل مستقبل دبي، مشددًا على التزام الإمارة بتوفير بيئة تعليمية وبحثية عالمية المستوى لهم، ولفت إلى أن دبي تسعى لتكون من بين أفضل عشر مدن عالمية للطلبة.

وكشف المجلس التنفيذي أن دبي تحتضن حاليًا 37 فرعًا لجامعات دولية، وتسعى إلى رفع هذا العدد إلى أكثر من 70 فرعًا بحلول عام 2033، في حين يُتوقع أن يسهم قطاع التعليم العالي بنحو 5.6 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

من أبرز المبادرات المعتمدة:

• سياسة التوجيه الأكاديمي والمهني: تهدف إلى تقديم خدمات دعم مهني، وتعزيز الانتقال من التعليم إلى سوق العمل، وزيادة نسب التوظيف بين الخريجين الإماراتيين.
• استراتيجية جودة الهواء 2030: تهدف إلى تحقيق معايير الهواء النظيف في 90% من أيام السنة، وتقليل تركيز الجسيمات الدقيقة (PM2.5) إلى 35 ميكروغرامًا لكل متر مكعب.
• مركز دبي الدولي للوساطة: تمت الموافقة على تأسيسه لتقديم خدمات تسوية نزاعات فعالة من حيث الكلفة، وتعزيز البنية التحتية القانونية.
• سياسة الحوكمة لمشاريع البناء الحكومية: تهدف إلى تسريع عمليات الموافقة، وتعزيز الشفافية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية العامة.

وستقود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تنفيذ استراتيجية جودة الهواء، بالتعاون مع جهات عدة، تشمل بلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وهيئة الطرق والمواصلات (RTA)، وغيرها.

أما مركز الوساطة، فقد تم تطويره بالتعاون مع مركز ADR الأوروبي، بما يدعم تنافسية دبي الدولية في مجالي الخدمات القانونية والأعمال.

وفيما يخص سياسة حوكمة مشاريع البناء، فستعمل على تصنيف المشاريع بحسب الكلفة، في إطار دعم “أجندة دبي الاقتصادية D33″، التي تستهدف رفع الإنفاق الحكومي من 512 مليار درهم إلى 700 مليار درهم خلال العقد المقبل.

وجددت حكومة دبي التزامها بتمكين الشباب، وتعزيز جودة التعليم، وضمان استدامة البيئة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية طويلة الأمد، من خلال التخطيط الاستراتيجي والشراكات متعددة القطاعات.

المصدر: المكتب الإعلامي لحكومة دبي

مقالات ذات صلة

عرض الكل