Home » آخر الأخبار » مجلس الأمن السيبراني يطلق الدفعة الثانية من برنامج CyberE71

 

أعلن مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج حاضنة CyberE71، الذي يهدف إلى تعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال ضمن منظومة الأمن السيبراني الوطنية.

ويأتي هذا الإعلان عقب النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من البرنامج، التي تم الكشف عنها خلال معرض GISEC Global 2024. ويسعى البرنامج إلى رعاية الأفكار المبتكرة لدى الطلبة وروّاد الأعمال الإماراتيين، ودعم الشركات الناشئة التي تسهم في التصدي للتهديدات السيبرانية المتطورة.

وكشف المسؤولون أن أكثر من 200 شركة ناشئة من مختلف إمارات الدولة قد تقدّمت للمشاركة في الدفعة الثانية من البرنامج، الذي ينطلق عبر خمسة معسكرات تدريبية مكثفة، تليها ورش عمل تخصصية تمتد على مدى سبعة أيام، بهدف تطوير الحلول التقنية، وتحسين آليات التوسع، وتعزيز التأثير في السوق.

وسيحظى المشاركون بفرصة عرض ابتكاراتهم خلال معرض GITEX Global 2025، استكمالًا لحضور البرنامج البارز في أبرز الفعاليات التقنية في الدولة.

وتتضمن المبادرة ثلاث ركائز رئيسية:

  • دعم وتطوير شركات الأمن السيبراني الإماراتية الناشئة.
  • تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لحماية الفضاء الرقمي.
  • تنظيم ورش عمل لتشجيع الابتكار ورفع الجاهزية السوقية.

ويؤكد إطلاق البرنامج حرص دولة الإمارات على تعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني، ودعم الشركات الوطنية الناشئة، وترسيخ مكانتها الريادية في المجال السيبراني العالمي.

ويعدّ برنامج CyberE71 منصة وطنية لتأهيل جيل جديد من القادة الإماراتيين في مجال الأمن السيبراني، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تمكين الشباب، ودعم ريادة الأعمال، والمساهمة في التنمية الوطنية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن نجاح برنامج CyberE71 يعكس مكانة الإمارات كمركز عالمي للأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن البرنامج يوفّر بيئة محفزة على الابتكار وتطوير الحلول التي تعزز الأمن الرقمي وتدعم الاقتصاد الرقمي.

وشدّد الكويتي على أهمية مشاركة الشباب وبناء القدرات الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تمس الاقتصاد والأمن الوطني.

ويواصل مجلس الأمن السيبراني، بالتعاون مع الجهات الوطنية، جهوده في نشر الوعي بالأمن السيبراني وتعزيز مرونة البنية الرقمية للدولة، بما يواكب تطورات الفضاء الإلكتروني العالمي.