Home » أهم الأخبار » تعزيز الأمن المادي أولوية استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات بالشرق الأوسط

دعت شركة Genetec Inc. المؤسسات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط إلى تعزيز دمج أنظمة الأمن المادي ضمن استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات، في ظل تصاعد التهديدات الإلكترونية.

مع تسارع التحول الرقمي، تستثمر الحكومات والمؤسسات في المنطقة بشكل مكثف في المدن الذكية والبنية التحتية الحيوية وقطاع النقل والطاقة والمشاريع الكبرى. ونتيجة لذلك، أصبحت هذه البيئات أكثر اتصالاً واعتمادًا على البيانات، حيث تعمل أنظمة المراقبة بالفيديو والتحكم في الوصول ضمن شبكات المؤسسات، ما يتطلب حماية أقوى.

وفي الوقت الحالي، أصبحت أنظمة الأمن المادي تعمل جنبًا إلى جنب مع التطبيقات الأساسية وبيانات الأعمال الحساسة، مما يجعلها جزءًا من سطح الهجوم العام لتكنولوجيا المعلومات. إلا أن العديد من المؤسسات لا تزال تعامل الأمن المادي بمعزل عن تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يخلق ثغرات في الرؤية الشبكية ويضعف الأمن السيبراني الشامل.

كما يمكن أن تشكل الأجهزة المتصلة غير المؤمَّنة نقاط دخول للمهاجمين الإلكترونيين. وبدون تقسيم الشبكات ومراقبتها المستمرة، قد تكشف الثغرات في الكاميرات وأجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم في الوصول عن الشبكات بالكامل لمخاطر الاختراق.

وفي ظل تزايد حجم وتعقيد التهديدات الإلكترونية في الشرق الأوسط، أصبح تأمين أنظمة الأمن المادي ضرورة حيوية لإدارة المخاطر المؤسسية بفعالية.

وقال حسن مكي، مدير المبيعات الإقليمي في Genetec: “تعمل المؤسسات في المنطقة على تحديث بنيتها التحتية بسرعة وربط عدد أكبر من الأجهزة أكثر من أي وقت مضى. أصبحت أنظمة الأمن المادي متكاملة بالكامل ضمن شبكات المؤسسات، ويجب إدارتها بنفس صرامة الأمن السيبراني المطبقة على أي أصل من أصول تكنولوجيا المعلومات. التعاون الوثيق بين فرق تكنولوجيا المعلومات والأمن المادي أصبح ضروريًا.”

وأضاف: “تطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبراني، مثل المصادقة القوية، والتحديثات الدورية للبرمجيات، والتشفير، وتقسيم الشبكات بشكل صحيح، يمكن أن يقلل بشكل كبير من المخاطر. كما يعزز التعاون بين فرق تكنولوجيا المعلومات والأمن المادي الرؤية، والمساءلة، والمعايير الموحدة.”

ومع تزايد التقارب بين الأمن المادي والأمن السيبراني، ستصبح دمج هذه الأنظمة ضمن استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات عنصرًا أساسيًا لبناء مؤسسات مرنة وجاهزة للمستقبل في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وفي نهاية المطاف، يجب على المؤسسات إعطاء أولوية للأمن المادي لحماية بيئاتها الرقمية المتطورة.