Home » آخر الأخبار » اليونيسف وجامعة الدول العربية تطلقان حملة للتوعية بسلامة الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي

أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دولة الإمارات، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، والمكتب الإقليمي لليونيسف، المرحلة الثانية من حملة حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت شعار «إنترنت آمن لأطفالنا».

وجاء الإعلان خلال أعمال الدورة الـ29 للجنة الطفولة العربية، برئاسة جمهورية جيبوتي عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة الآليات الوطنية المعنية بالطفولة في الدول العربية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية.

وأكدت ريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن منصات التواصل الاجتماعي تُعَدّ من أكثر الأدوات تأثيراً في تشكيل قيم الأطفال وسلوكياتهم، مشددة على ضرورة مراقبة المحتوى الذي يصل إليهم، وحمايتهم من الأفكار المتطرفة ومنع استغلالهم.

وأوضحت أن حرمان الأطفال من استخدام الإنترنت لم يعد ممكناً نظراً إلى دوره في التعليم والحياة اليومية، ما يستدعي توجيه وتنظيم استخدامهم للشبكة وتعزيز قدرتهم على مقاومة التأثيرات الضارة على المستويات الجسدية والفكرية والسلوكية.

وحذّرت الفلاسي من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنها:

  • التعرض لمحتويات غير لائقة أو الاستغلال الإلكتروني.
  • التنمّر الإلكتروني والاحتيال وضعف أمان التواصل.
  • الإدمان المفرط على الشاشات وما يترتب عليه من آثار سلبية على الصحة النفسية.

وأشادت بالمحتوى التوعوي المبتكر للحملة الذي يسهم في بناء مرونة الأطفال في الفضاء الرقمي، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تمكّن الأجيال الناشئة من استخدام التكنولوجيا بشكل أكثر أماناً ومسؤولية.

وتتضمن الحملة سلسلة رسوم متحركة عالية الجودة بعنوان «ألفا وزين»، أُنتِجت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، في خمس حلقات تتناول قضايا منها الاستخدام المسؤول للإنترنت، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والوقاية من التنمّر الإلكتروني، وإدارة وقت الشاشة، والتعامل مع المعلومات المضللة على الشبكة.

وتُعَدّ هذه المبادرة المرحلة الثانية من حملة «إنترنت آمن لأطفالنا» التي انطلقت أولى مراحلها عام 2021 تحت عنوان «ألفا جيغا وجيغا». وتهدف الحملة إلى رفع الوعي لدى الأطفال وأولياء الأمور حول ممارسات الاستخدام الآمن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مع تعزيز قنوات الإبلاغ عن المخاطر والانتهاكات.