أعلنت دولة الإمارات عن إطلاق النسخة الخاصة بعام 2025 من تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045، وذلك خلال مشاركتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2025، والذي يُعقد في مقرّ الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

ويُعدّ المنتدى، الذي تنظّمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، المنصةَ الأمميةَ المركزيةَ لمراجعة التقدّم المُحرَز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ورحّب معالي عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية وتبادل المعرفة، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بكبار الحضور خلال فعالية الإطلاق.

وشهد الحدث حضور عددٍ من الشخصيات البارزة، من بينهم:

• سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني
• فيكتور فيردون، نائب وزير الخارجية في باراغواي
• سيما سامي إسكندر بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
• إليوت مينشينبرغ، مدير مكتب اليونسكو للتواصل في نيويورك
• بنجيرن هيراني تاج الدين، المندوب الدائم لبروناي دار السلام لدى الأمم المتحدة
• تسفاي ييلما سابو، المندوب الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة

وألقى سعادة السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، الكلمةَ الافتتاحية للفعالية.

ويستند التقرير، الذي أعدّته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2025، إلى نتائج الجلسة الوزارية التي عُقدت ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، كما يتضمن رؤى من مائدةٍ مستديرةٍ حول أهداف التنمية المستدامة 2045 خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، بالإضافة إلى نتائج “المسح العالمي لأهداف التنمية المستدامة 2045” الذي قادته الإمارات.

ويحمل التقرير عنوان “رؤية 2045: مسارات شاملة نحو التنمية المستدامة”، ويستعرض خمس أولويات رئيسية:

• عادة تعريف أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2045
• . تحصين المجتمعات والاقتصادات ضد تحديات المستقبل
• . تعزيز التعاون القيادي العالمي
• . تسريع التحول التنموي
• . ترسيخ الالتزام العالمي بالأهداف المستقبلية

وقدّمت الوفد الإماراتي نتائج المسح العالمي الذي شمل مشاركين من 55 دولة، تنوّعت أعمارهم وتخصصاتهم الأكاديمية، حيث أظهرت النتائج أن 94.7% من المشاركين يؤيدون توسيع مفهوم التقدّم ليشمل ما يتجاوز المؤشرات الاقتصادية، في حين رأى 85.4% أن إشراك المواطنين يعزّز نجاح الأهداف، وأيّد 70% أهمية التعاون بين القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكّد التقرير دورَ الذكاء الاصطناعي، والاقتصادات الدائرية، والابتكار المسؤول في تحقيق أهداف المستقبل، داعيًا إلى دمج أدوات الاستشراف في السياسات، وإشراك الشباب والنساء والفئات الضعيفة في صياغة الأهداف المقبلة.

كما سلّط التقرير الضوء على مبادرة “أهداف التنمية المستدامة قيد التنفيذ”، التي أُطلقت عام 2016 ضمن القمة العالمية للحكومات في دبي، بوصفها منصةً محوريةً لتعزيز الحوار العالمي حول التنمية المستدامة.

وخلال المنتدى، جدّدت الإمارات التزامها بخمسة أهداف محورية لعام 2025، وهي: الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين)، الهدف الثامن (النمو الاقتصادي)، الهدف الرابع عشر (الحياة تحت الماء)، والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف). وتتمحور جهود الدولة حول الابتكار، والشراكات، والرؤية الاستراتيجية.

ووصف عبد الله ناصر لوتاه التقريرَ بأنه محطةٌ محوريةٌ في مسيرة التنمية المستدامة العالمية، قائلاً إنه يستند إلى بيانات وحلول عملية تهدف إلى رسم إطار طموح لأهداف ما بعد عام 2030.

وأضاف: “يعكس هذا التقرير نهج دولة الإمارات القائم على استباق التحديات، وتعزيز الشراكات العالمية، وتطوير حلول مبتكرة ترتكز على البحث والبيانات والأدلة”.

وكشف لوتاه أن المناقشات الرسمية للأمم المتحدة حول أهداف ما بعد 2030 ستبدأ في عام 2027، إلا أن الإمارات شرعت منذ عام 2023 في إشراك القادة الدوليين ضمن جهود صياغة رؤية 2045، حيث شارك أكثر من 170 من قادة الفكر العالمي في هذه المسيرة عبر منصات مثل منتدى “أهداف التنمية المستدامة قيد التنفيذ”.

ويُعدّ التقرير مساهمةً استراتيجيةً في أجندة التنمية العالمية، ويعكس دور الإمارات الريادي في دعم الابتكار، والاستشراف، والتقدم الشامل نحو عام 2045.

مقالات ذات صلة

عرض الكل