لم يتبق أمام الشركات العاملة في دولة الإمارات والتي يبلغ حجم أعمالها السنوي 50 مليون درهم أو أكثر سوى أقل من أربعة أسابيع لتعيين مزود خدمة معتمد (ASP)، وذلك في إطار متطلبات نظام الفوترة الإلكترونية في الدولة.

ويتعين على الشركات تعيين مزود خدمة معتمد بحلول 30 أكتوبر 2026، استعدادا لبدء التطبيق الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية في 1 يناير 2027. ويأتي هذا المتطلب ضمن توجه دولة الإمارات نحو اعتماد نموذج موحد للفوترة الإلكترونية.

وبموجب هذا النموذج، يجب التحقق من معاملات الشركات بين الشركات (B2B) المؤهلة وإرسالها عبر مزود خدمة معتمد من طرف ثالث، بدلا من تبادلها مباشرة بين الشركات. ومن شأن هذا التحول أن يفرض متطلبات جديدة على قطاعات المالية والضرائب وتقنية المعلومات.

وكانت وزارة المالية قد مددت في وقت سابق الموعد النهائي لتعيين مزود الخدمة المعتمد من 31 يوليو إلى 30 أكتوبر 2026. وجاء هذا التمديد عقب مراجعة لمدى جاهزية السوق، أظهرت عدم كفاية عدد مزودي الخدمة المعتمدين لتلبية حجم الطلب.

إلا أن شركة Tax Star، وهي مزود خدمة معتمد حاصل على موافقة وزارة المالية، حذرت الشركات من افتراض إمكانية صدور تمديد إضافي للموعد النهائي.

وقال ريحان عليم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Tax Star، إن التمديد السابق عالج تحديا يتعلق بجانب العرض، نظرا لعدم وجود عدد كاف من مزودي الخدمة المعتمدين لتلبية الطلب في السوق.

وأضاف أن قيود العرض قد تراجعت حاليا، في حين لا يزال الإطار التنظيمي وموعد بدء التطبيق في 1 يناير 2027 دون تغيير. وبناء على ذلك، ينبغي للشركات التخطيط على أساس أن 30 أكتوبر هو الموعد النهائي لتعيين مزود الخدمة.

وقد تواجه الشركات التي تؤخر تعيين مزود الخدمة المعتمد فترة زمنية أقصر لتنفيذ المتطلبات. وتشمل الأعمال المتبقية مواءمة البيانات، ودمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإجراء الاختبارات قبل بدء التطبيق في يناير.

وبالنسبة إلى الشركات الكبرى، فإن ضغط هذه الأنشطة ضمن الأسابيع الأخيرة قد يزيد من مخاطر حدوث أخطاء في التحقق من الفواتير وإرسالها. كما قد يؤثر ذلك في عمليات إصدار الفواتير مع بداية السنة المالية الجديدة، وهي فترة تكتسب فيها أحجام فواتير الشركات بين الشركات (B2B) والاعتراف بالإيرادات أهمية كبيرة.

وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع إفطار للرؤساء الماليين استضافته Tax Star الأسبوع الماضي، حيث لم يكن عدد من المشاركين قد عينوا مزود خدمة معتمدا رغم اقتراب الموعد النهائي.

وقال ريحان عليم: التنفيذ ليس حدثا منفردا، بل يبدأ من مواءمة البيانات ودمج أنظمة ERP وصولا إلى الاختبار وبدء التطبيق. وأشار إلى أن التعامل مع تعيين مزود الخدمة المعتمد باعتباره نهاية عملية التنفيذ، بدلا من اعتباره نقطة انطلاقها، قد يؤدي إلى التقليل من حجم الأعمال المطلوبة قبل يناير.

ويبلغ عدد مزودي الخدمة المعتمدين أو الحاصلين على موافقة مبدئية للعمل كمزودي خدمة معتمدين على مستوى الدولة نحو 50 مزودا حاليا. ويواجه هذا العدد المحدود زيادة في الطلب مع اقتراب الموعد النهائي في أكتوبر. وتعد Tax Star من بين مزودي الخدمة المعتمدين من وزارة المالية.

وبحسب ريحان عليم ، فإن الشركات التي تعين مزودي الخدمة في وقت مبكر يمكنها الحصول على فترة أطول للتنفيذ والاستفادة من مزيد من اهتمام المزودين، وهما عاملان قد يصبحان أكثر محدودية مع اقتراب الموعد النهائي.

وتعمل Tax Star مع شركات من مختلف القطاعات على تنفيذ متطلبات الفوترة الإلكترونية قبل الموعد النهائي. وبالنسبة إلى الشركات المصنعة، قد تجعل أحجام المعاملات المرتفعة والتكامل الوثيق مع أنظمة ERP عملية التنفيذ أكثر تعقيدا من الناحية التقنية.

وتدعم الشركة أعمال مواءمة البيانات ودمج الأنظمة لدى الشركات المصنعة، مع جدولة عمليات التنفيذ بما يضمن تجنب أي اضطرابات في إصدار فواتير الموردين والعملاء خلال نهاية العام.

ومع اقتراب الموعد النهائي لتعيين مزود الخدمة المعتمد في 30 أكتوبر، ستحتاج الشركات الخاضعة لنظام الفوترة الإلكترونية إلى إدراج اختيار المزود وعمليات دمج الأنظمة والاختبار ضمن استعداداتها لبدء التطبيق الإلزامي في 1 يناير 2027.

مقالات ذات صلة

عرض الكل